وزير التجارة ونظيره السويدى يبحثان سبل تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين

أعلن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليا الإعداد لتنظيم منتدى أعمال مصرى سويدى مشترك لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص فى البلدين، ذاكرا أنه من المقرر أن يُعقد المنتدى بالعاصمة السويدية ستوكهولم خلال الربع الأول من العام المقبل بمشاركة وفد كبير من رجال الأعمال المصريين بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة.

وقال إن هذا المنتدى يمثل فرصة كبيرة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى لا سيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات السويدية للاستثمار فى السوق المصرى للاستفادة من حزم الحوافز المتاحة، وكذا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى ترتبط بها مصر مع مختلف الأسواق والتكتلات الاقتصادية ومنها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتى تتيح نفاذ المنتجات بمعاملة تفضيلية لأسواق 54 دولة إفريقية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع جوهان فورسيل وزير التعاون الدولى والتجارة الخارجية السويدى، وذلك على هامش مشاركتهما بقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، حضر اللقاء هوكان ايمسجورد سفير السويد بمصر وكل من إبراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة السويد على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على الاقتصادين المصرى والسويدى على حد سواء.

وذكر سمير، أن المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الخبرات السويدية الكبيرة فى مجال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى تمثل أحد الركائز الأساسية التى يقوم عليها الاقتصاد السويدى، وكذا الاستفادة من الخبرة السويدية الكبيرة فى مجال الطاقة المتجددة والعمل على زيادة الاستثمارات السويدية فى مصر فى هذا المجال.

وأوضح الوزير، أن اللقاء تناول إمكانيات التعاون بين البلدين فى مجال نقل التكنولوجيا السويدية المتطورة للقطاع الزراعى خاصة للمشروعات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائى والتى تمثل أولوية كبيرة للدولة المصرية، مشيراً إلى أهمية توسيع نطاق التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة السويدية الدولية للتعاون الإنمائى SIDA فى مجالات تقديم برامج الدعم الفنى وبناء القدرات للكوادر العاملة بالقطاع الحكومى في مصر.

وذكر أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى نحو 928 مليون دولار، موضحا أن الاستثمارات السويدية فى مصر تبلغ 145 مليون دولار فى 222 مشروعاً فى مجالات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والانشاءات والخدمات والسياحة والزراعة.

ومن جهته، أعرب جوهان فورسيل وزير التعاون الدولى والتجارة الخارجية السويدى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادى مع مصر خاصة فى ظل العلاقات التاريخية الممتدة بين شعبا البلدين، موجها التحية للدولة المصرية على حسن تنظيم فعاليات مؤتمر المناخ.

وأوضح أن السوق المصرى يعد أحد أهم الأسواق الجاذبة للمستثمر السويدى حيث تتواجد فى مصر العديد من كبريات الشركات السويدية سواء فى مجال إنتاج الأجهزة الكهربائية أو وسائل النقل خاصة الأتوبيسات بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى، قائلا إن هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين مجتمع الأعمال المصرى والسويدى.

ولفت فورسيل إلى أهمية استفادة المستثمر السويدى من تواجد مصر كمحور ارتكاز للتصدير إلى أسواق الدول الإفريقية وهو الأمر الذى يعد عامل جذب كبير لتواجد المزيد من الشركات السويدية فى السوق المصرى.