وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فإن تشريع “لا تيك توك على الأجهزة الحكومية”، والذى قدمه السيناتور الجمهورى جوش هاولى، تم تمريره بالإجماع فى وقت متأخر الأربعاء، مما يعنى أنه لم يكن هناك معارضة للتطبيق. ومن شأن التشريع أن يحظر على أفراد محددين تحميل تيك توك أو استخدامه على أى جهاز تصدره الولايات المتحدة أو شركة حكومية.
وجاءت هذه الخطوة فى الوقت الذى اتخذت فيه حكومات الولايات، خاصة تلك التى يقودها الجمهوريون، خطوات للحد من استخدام التطبيق على الأجهزة التى تملكها الولاية. واتخذت 13 ولاية إجمالا إجراءات ضد تيك تيوك، الذى تملكه شركة بايت دانس المالكة لمؤسسة فى بكين. وتم تفعيل 11 من تلك الإجراءات بدءا من هذا الشهر.
وقال هاولى فى بيان إن تيك توك هو “حصان طروادة للحزب الشيوعى الصينى”، واصفا إياه بالخطر الأمنى الكبير على الولايات المتحدة. وأضاف: حتى يتم إجباره على قطع علاقته بالصين تماما، فلا مكان له على الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن الولايات عبر أمريكا تحظر تيك توك على الأجهزة الحكومية، وقد حان الوقت أن يساعد جو بايدن والديمقراطيين فى فعل الأمر نفسه.
ويظل التشريع بحاجة لموافقة مجلس النواب وتوقيعه من قبل الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.
وكان حاكم ولاية ألاباما كاى إيفى قد قال فى مذكرة يوم الثلاثاء إن البيانات التى يتم جمعها من قبل تيك توك يمكن أن تخضع للقوانين الصينية وتسمح بمشاركتها مع الحزب الحاكم فى الصين. كما دعا 15 من المدعين العموم الجمهوريين فى الولايات كلا من أبل وجوجل إلى زيادة العمر المناسب لاستخدام التطبيق على متاجرهم الإلكترونية.
وتقول ذا هيل إن جهود هولى ليس الوحيدة للحد من استخدام تيك توك، فقد طرح السيناتور مارك روبيو، الجمهورى عن ولاية فلوريدا مشروع قانون يسعى إلى حظر التطبيق من التشغيل فى الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومى.
وقال روبيو فى بيان إن الحكومة الفيدرالية لم تتخذ بعد إجراءً واحدا لحماسة المستخدمين الأمريكيين من تهديد تيك توك، وأضا أن الأمر لا يتعلق بمقاطع الفيديو الإبداعية، ولكن يتعلق بتطبيق يجمع بيانات عن عشرات الملايين من الأطفال والبالغين الأمريكيين كل يوم.
كما قدم النائب مايك جالاجر، الجمهورى عن ولاية ويسكونسن، وراجا كيرشنامورثى، الديمقراطى عن ولاية إيلنوى مشروع قانون حول الأمر نفسه فى مجلس النواب.
وكان هناك مفاوضات مغلقة مستمرة لسنوات بين تيك توك ولجنة الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة، وهى لجنة مبهمة مكونة من عدة وكالات مهمتها مراجعة صفقات الاستثمار الأجنبى ومخاطره على الأمن القومى. واقترح أحد المسئولين الأمريكيين أن تقوم اللجنة بحظر تيك توك تماما من الولايات المتحدة.
وتقول شبكة سى إن إن إنه كانت نتيجة المفاوضاتـ فإنه سيظل لها تداعيات كبيرة على تيك توك ومستخدميه. إلا أن استمرار عدم تحرك الحكومة الفيدرالية الأمريكية على هذه الجبهة، إلا جانب سلسلة من التقارير عن تأجيل المفاوضات، ترك الباب مفتوحا أمام الولايات للتدخل فى الوقت الذى اكتسب فيه التطبيق شعبية هائلة بين المستخدمين الأمريكيين.
وفى اتخاذ هذه الخطوات، ليس من المرجح أن تعطل الولايات الكيفية التى يصل به المستخدمين العاديين إلى التطبيق. لكن هذه الإعلانات الأخيرة قد تزيد من الضغط السياسى لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة على المستوى الفيدرالى، والذى قد يكون بدوره اكثر إزعاجا للمستخدمين.
