الخدمات اللوجستية «الخضراء»: دور التعاون بين أوزبكستان وتركيا في مكافحة التغير المناخي العالمي

قال د. عبد الغفاروف، أخصائي أول في مركز دراسة مشكلات تطوير النقل والخدمات اللوجستية التابع لوزارة النقل في جمهورية أوزبكستان فى مقالة له
أصبحت قضايا تطوير النقل الدولي للبضائع، وضمان مرونة سلاسل التوريد، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، أهدافاً مترابطة في وقتنا الراهن. وتتيح «مبادرة الممرات الملاحية الخضراء العالمية» دمج البنية التحتية للنقل، والطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية من خلال مشاريع عملية.
وبالنسبة لأوزبكستان، وهي دولة حبيسة (لا تطل على بحار أو محيطات)، تكتسب كفاءة الممرات الدولية أهمية خاصة؛ إذ يعتمد وصول البضائع إلى وجهاتها بسرعة وموثوقية بشكل كبير على التنسيق مع دول العبور. فكل ساعة إضافية تقضيها البضائع أثناء النقل أو عند الحدود تعني تكاليف إضافية، واستهلاكاً أكبر للوقود، وانبعاثات ضارة في الغلاف الجوي.
وهذا ما يعزز الحاجة إلى ضمان الاستدامة البيئية جنباً إلى جنب مع الكفاءة الاقتصادية في قطاع النقل. وتحديداً، وفي إطار التزامها المحدث ضمن «المساهمات المحددة وطنياً» بموجب اتفاقية باريس، تهدف أوزبكستان إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2010. وسيساعد التحول الرقمي في قطاع النقل، وتبسيط إجراءات عبور الحدود، والتوسع في وسائل نقل البضائع منخفضة الكربون، في تحقيق هذا الهدف.
ويوفر التعاون في مجال النقل بين أوزبكستان وتركيا أساساً متيناً لتطوير حلول عملية مشتركة في هذا المجال.
فخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بلغ حجم الشحن بين البلدين 700 ألف طن، نُقل أكثر من 80% منها عبر الطرق البرية. وتسلط هذه النسبة المرتفعة للنقل البري الضوء على الأهمية البالغة لتحسين إجراءات عبور الحدود.

في الوقت ذاته، تؤدي التأخيرات عند عبور الحدود في النقل الدولي إلى إطالة فترات التسليم، وزيادة التكاليف، وارتفاع استهلاك الوقود. ويؤثر ذلك سلبًا، وبشكل خاص، على الحفاظ على جودة السلع القابلة للتلف، مما يرفع من تكاليف إنتاجها ويزيد من الانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي. لذا، فإن تبسيط الإجراءات الحدودية وتنسيق عمليات النقل بين دول العبور يُعد أمرًا حيويًا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية والبيئية لممرات النقل.
وفي هذا السياق، تكتسب “مذكرة التفاهم بشأن ممرات النقل الدولية وتحسين الممارسات القائمة” -التي وُقِّعت في 29 يناير 2026 في أنقرة بين وزارتي النقل في أوزبكستان وتركيا- أهمية خاصة.
وتُحدد المذكرة حلول النقل “الخضراء” كمجال مستقل للتعاون؛ إذ تهدف إلى دعم النقل بالسكك الحديدية كبديل منخفض الكربون، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحويل “الممر الأوسط” (Middle Corridor) إلى مسار لوجستي صديق للبيئة. وتتماشى هذه الأهداف بشكل مباشر مع غايات “المبادرة العالمية للممرات البحرية الخضراء”.
كما يتجلى الإمكانات الكامنة في “الممر الأوسط” -والتي سلطت المذكرة الضوء عليها بشكل خاص- في تزايد أحجام الشحن؛ فقد تضاعف حجم البضائع الأوزبكية المنقولة عبر هذا المسار مقارنة بمستويات عام 2021، ليصل إلى 1.2 مليون طن في عام 2025. كما ارتفعت حصة هذا المسار في عمليات نقل البضائع مع دول الاتحاد الأوروبي من 12% إلى 28%.

يؤدي انضمام تركيا إلى بروتوكول الاجتماع الخماسي المعني بتطوير ممر النقل الدولي متعدد الوسائط “دول آسيا والمحيط الهادئ – الصين – قيرغيزستان – أوزبكستان – تركمانستان – أذربيجان – جورجيا – تركيا – أوروبا” (المعروف اختصاراً بـ CASCA+) دوراً جوهرياً في تحقيق هذه النتيجة.
وفي إطار هذا البروتوكول، تساهم التخفيضات السنوية في تعريفات النقل بالسكك الحديدية في تعزيز القدرة التنافسية للممر. ومن شأن الحفاظ على هذه التخفيضات بشكل مستمر، وتوسيع نطاق خدمات القطارات المنتظمة (block-train services)، وتنسيق عمليات الموانئ، أن يسهم في جذب تدفقات الشحن نحو وسائل النقل منخفضة الكربون.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال قمة منظمة الدول التركية التي عُقدت في أنقرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، على ضرورة تحويل “الممر الأوسط” (Middle Corridor) ومسارات النقل المرتبطة به إلى نظام اقتصادي متكامل. وتحقيقاً لهذه الغاية، اقترح إنشاء وإدارة “شبكة من المجمعات اللوجستية للدول التركية” بشكل مشترك.
كما تظل الرقمنة أداة لا غنى عنها في الخدمات اللوجستية “الخضراء”؛ إذ تساعد في تسريع عمليات عبور الحدود وتنسيق تدفقات الشحنات. وقد كانت أوزبكستان، إلى جانب تركيا، من أوائل الدول عالمياً في اعتماد نظام التصاريح الإلكترونية (e-Permit)، الذي يُستخدم حالياً بنجاح في التبادل التجاري مع الصين أيضاً. علاوة على ذلك، وبالتعاون مع أذربيجان، تم تطبيق تقنية “eTIR” (نظام النقل الدولي البري الإلكتروني) لأول مرة على مستوى العالم، ويجري حالياً العمل على اعتماد وثيقة الشحن الإلكترونية (e-CMR).

هناك حاجة إلى خطوات عملية ملموسة للبناء على النتائج المحققة ومعالجة التحديات المذكورة آنفاً. وبالإضافة إلى ذلك، تُعد “مجموعة العمل المشتركة” -التي أُنشئت بموجب مذكرة تفاهم بين وزارتي النقل في كل من أوزبكستان وتركيا- آليةً حيويةً لتحقيق أهداف تعود بالنفع على الطرفين. ومن خلال الجهود المشتركة لهذه المجموعة والجهات المعنية، يُقترح تعزيز التعاون في ثلاثة مجالات ذات أولوية:
يتمثل المجال الأول في استحداث آلية خاصة سريعة المسار، قائمة على مبدأ “الممر الأخضر” (Green Corridor)، مخصصة للسلع سريعة التلف على طول مسار: تركيا – إيران – تركمانستان – أوزبكستان.
ويركز المجال الثاني على إطلاق خدمات قطارات الحاويات المنتظمة (Container Block-Trains) بين تركيا وأوزبكستان عبر هذا المسار، وتطوير آليات تعاون لتنفيذ شحنات تجريبية.
أما المجال الثالث فيتضمن بحث إمكانية تقييم عمليات النقل على طول “الممر الأوسط” (Middle Corridor) ومسار “CASCA+” مع الدول الشريكة، وذلك لاعتمادها كمسار تجريبي “أخضر” في إطار “المبادرة العالمية للممرات البحرية الخضراء” (Global Green Shipping Corridors Initiative). ويشمل ذلك تنسيق عمليات النقل عبر السكك الحديدية والطرق البرية والبحرية، والحجز المسبق للمساحات على متن العبّارات، وتطبيق نظام إلكتروني لإدارة الطوابير.
وختاماً، فإن تحويل الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة وتعزيز التعاون مع دول العبور سيُسهم في تقليل أوقات النقل والتكاليف وانبعاثات الغازات الدفيئة بشكل مشترك. وفي هذا الصدد، تؤكد أوزبكستان انفتاحها الدائم على الحوار، وتبادل الخبرات، وتنفيذ المبادرات المشتركة.