أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة سعر توريد طن بنجر السكر 75 جنيها، بالإضافة إلى جميع الحوافز التشجيعية الأخرى الخاصة بالجودة (التبكير/ الحلاوة / النظافة) والمتفق عليها سابقًا.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، مع اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب علي أحمد على عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ورؤساء مجالس إدارات شركات بنجر السكر.
كما حضر الاجتماع كل من العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية ونائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومعاون الوزير للاتصال السياسي، ومعاون الوزير للإعلام وشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتحدث الرسمي.
يذكر أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب كانت أوصت خلال اجتماعها الأحد الماضي برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بإعداد دراسة وافية بشأن زيادة إنتاجية الفدان من محصول بنجر السكر، وتسليمها للجنة عقب شهر رمضان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، عبد الحميد دمرداش،عامر الشوربجي، محمد سعد الصمودي، وعلى أحمد على، بشأن إعادة النظر في سعر استلام محصول بنجر السكر من الزراع ليتماشى مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي ومراعاة نسب احتساب درجة الحلاوة وحافز التبكير.
التوسع الرأسي في بنجر السكر
وقال النائب هشام الحصرى أن اللجنة تدعم اى جهود للتوسع الرأسي في محصول بنجر السكر، حتى يشعر المزارع بعائد مناسب يشجعه علي التوسع في زراعة محصول بنجر السكر.
وقال الدكتور مصطفى عبد الجواد، مدير معهد المحاصيل السكرية، أن هناك خطوات للنهوض بإنتاجية بنجر السكر، لاسيما وأن ثلثي كمية السكر التى ننتجها تأتى من بنجر السكر بينما نحصل علي الثلث من قصب السكر.
تشغيل مصنع القناة للسكر
وأضاف عبد الجواد، سيكون هناك فائض للتصدير بعد تشغيل مصنع القناه للسكر.
وقال عبد الجواد، نسعى لزيادة الإنتاجية ليكون ذلك بمثابة حل لأزمة الفلاح في السعر، من خلال عقد برنامج مع الشركات للنهوض بالإنتاجية.
وأيده في ذلك، النائب هشام الحصرى، مؤكدا ان العائد سيكون على المزارع وكذلك المصانع، مطالبا برؤية واضحة، وخطة محددة قابلة للتنفيذ وتحقيق التوسع الرأسى في بنجر السكر.
اجتماع مع وزير التموين
وكان النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أعلن أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع وزير التموين يوم الأربعاء المقبل بحضور شركات بنجر السكر للنظر في سعر محصول بنجر السكر.
وأضاف الحصرى، هدفنا في النهاية تحقيق المصلحة العامة، والتوازن بين المصالح المشتركة بين كل من مزارع البنجر والمصنع والمستهلك، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف زراعة بنجر السكر، وفى نفس الوقت ارتفاع عائد محصول القمح بعد إعلان الحكومة عن سعر ضمان أردب القمح ب ١٢٥٠ وسط توقعات بزيادته.
وأوضح الحصرى أنه وفقا لذلك الأمر، يكون عائد فدان القمح، نحو ٢٦ ألف جنيه، مقارنة بعائد فدان بنجر السكر الذى لايتعدى ١٨ ألف بالإضافة لارتفاع تكلفته، مضيفا، نريد التوازن، حتى يتوقف المزارعين عن زراعة بنجر السكر، وبالتالي تتعطل الطاقات في قطاع الصناعة المرتبطة ببنجر السكر.
وتابع الحصرى، لسنا في صراع، ولكن نريد توفيق للاوضاع والمصالح المشتركة في منظومة بنجر السكر.
وطالب ممثلي شركات بنجر السكر، بتسهيل إجراءات التمويل والحصول على قروض ميسرة بفائدة ٥ في المائة، وكذلك إعادة النظر في أسعار الطاقة.
كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن عدم وجود نظام قانوني محكم للرواتب والاجور للموظفين التابعين لوزارة الري والمنتدبين للعمل بدول حوض النيل، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: عبد الفتاح محمد الشحات، ةسحر صدقي، بشأن عدم وصول مياه الري اللازمة لزراعة مساحة 1500 فدان لضعف المياه القادمة من محطة الدرب بنجع حمادي وضرورة تحويل مسارها لمحطة بني حميل مركز – البلينا – محافظة سوهاج للقضاء على هذه الظاهرة.
