قالت مصادر مطلعة لصحيفة «القبس» الكويتية، اليوم الأحد، إن الحكومة ستتقدم باستقالتها إلى القيادة السياسية، غدًا الاثنين.
وتتمسك الحكومة الكويتية بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة، ورفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبية.
يأتي ذلك، فيما أكدت الحكومة على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وتأتي هذه التحركات، مع قرب جلسة لمجلس الأمة، الثلاثاء المقبل، لاستجواب وزير المالية عبد الوهاب الرشيد؛ لمناقشة عدد من القضايا من ضمنها مسألة «القروض».
وعادت الخلافات مجدداً بين الحكومة والبرلمان بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف، اليمين الدستورية.
وتصاعد الخلاف بين السلطتين بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصةً المالية منها، والتي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.
وكانت جلسة الـ10 من يناير، شهدت مناقشة عديد من القوانين المدرجة على أعمالها، أبرزها سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، وسدادها عن طريق اقتراض الدولة بفائدةٍ قدرها 5% على إجمالي القروض، والتي تسببت في مغادرة وزراء للجلسة وتعليق جلسة البرلمان.
