وزير المالية يطرح رؤية مصر لتدعيم استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية لخدمة الدول الأعضاء

خلال مشاركته الأولى فى اجتماعات مجلس المحافظين بأوزبكستان

وزير المالية يطرح رؤية مصر لتدعيم استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية لخدمة الدول الأعضاء

العمل على توفير حجم أكبر من التمويلات لدفع الاستثمارات التنموية للاقتصادات الناشئة

العمل على حشد المزيد من مصادر التمويل من القطاع الخاص للاستثمار بالدول النامية ودفع جهود التنمية

نتطلع أن يكون البنك الآسيوي.. «جزءًا من الحل والمساندة» فى الأزمات المالية العالمية

تنويع أدوات التمويل المتاحة للدول الأعضاء خاصة التوسع فى إصدار الضمانات وتوفير تمويل بالعملات المحلية

التحديات الاقتصادية العابرة للحدود.. تفرض علينا شراكات عابرة للحدود أيضًا

————

شارك أحمد كجوك وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، فى أولى اجتماعاته بمجلس محافظي البنك بأوزبكستان، وطرح رؤية مصر لتدعيم استراتيجية «البنك الآسيوي» لخدمة الدول الأعضاء؛ باعتباره أحد أهم البنوك التمويلية العالمية التى يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا فى العمل على توفير حجم أكبر من التمويلات لدفع الاستثمارات التنموية للاقتصادات الناشئة.

أشار الوزير، إلى ضرورة العمل على حشد المزيد من مصادر التمويل من القطاع الخاص للاستثمار بالدول النامية ودفع جهود التنمية؛ بما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز معدلات نمو الصادرات، وتعميق مشاركتها فى الأسواق الدولية، لافتًا إلى أننا
نتطلع أن يكون البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، «جزءًا من الحل والمساندة» فى الأزمات المالية العالمية، من خلال العمل المتواصل على إيجاد حلول مبتكرة تكون أكثر استدامة وملاءمة للتحديات الراهنة، وتعود بالنفع على الاقتصادات الناشئة وزيادة قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع التداعيات الصعبة.

أوضح الوزير، أهمية تنويع أدوات التمويل المتاحة للدول الأعضاء بالبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية خاصة التوسع فى إصدار الضمانات وتوفير تمويل بالعملات المحلية.

قال الوزير، إن التحديات الاقتصادية العابرة للحدود، تفرض علينا تضافر كل الجهود لبناء شراكات عابرة للحدود أيضًا تنطلق من الأولويات المشتركة نحو توسيع نطاق وحجم مشروعات البنية التحتية؛ من أجل الإسهام الفعَّال فى تحقيق أهداف «البنك الآسيوي» وتحويلها إلى برامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وصولًا إلى تنمية «آفرو آسيوية» شاملة ومستدامة للجميع.