قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن إجمالي ما تم اعتماده من عقود تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالمحافظة وفقًا للقانون بلغ 1937 عقدًا حتى الآن، مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة.
جاء ذلك خلال لقاءه شريف دياب مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة، للتوقيع على عدد من عقود التقنين الجديدة.
واعتمد محافظ أسيوط -خلال اللقاء- 19 عقد تقنين جديد، بعد استيفاء جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكل الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية، وجاري تجهيز واعتماد عقود جديدة لتسليمها للمواطنين ليصل بذلك إجمالي العقود التي تم اعتمادها حتى اليوم إلى 1937 عقداً، لافتًا إلى أن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
وشدد على تطبيق القانون على الجميع وتحمل المسئولين عن منظومة التقنين المسئولية القانونية كاملة للإجراءات التي تتم وفقًا للقانون المنظم لذلك، مشيرًا إلى أن المحافظة جادة فيما تقوم به من إجراءات لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد حق الشعب، مطالبًا بضرورة الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة لتحقيق الصالح العام ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدالة.
كما وجه بتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل بالمنظومة والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي وإنهاء المعوقات التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء الشروط القانونية، لافتًا إلى أن العقد الجديد الموحد الذى أصدرته المحافظة يحتوى على العديد من وسائل التأمين التى تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته
