لينا مظلوم تكتب: لم الشمل العربي”.. الممر الوحيد للقمة
بعدما شهدت أكثر من تأجيل، اخرها مطلع العام الجاري بالإضافة الى الغاء انعقادها عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.. تعقد القمة العربية بعد أيام في الجزائر.
هناك مواقف عربية متباينة تجاه بعض ملفات شائكة منها عودة سوريا الى الجامعة العربية.. اذ سعت الجزائر خلال الفترة الماضية الى حضور سوريا في ظل غياب موقف موحد حول هذه الخطوة.
الخلاف المغربي -الجزائري حول الصحراء الغربية أيضا يشغل جانب هام مع قضايا أخرى ماتزال عالقة وان تم تجاوزها للوصول الى حلول مبدئية وصولا لأكبر مساحة من التنسيق بين الدول العربية.في المقابل، الأسباب التي تفرض الاختلاف على مسارات وآليات هذه القمة تبدو أكثر تحديا امام قادة المنطقة.
العمليات العسكرية الروسي في أوكرانيا وما يحيط من مخاوف اتجاهها من حرب بالوكالة الى صراع مكشوف بين القوى الكبرى، تصدع اركان بعض هذه القوى مثل أمريكا بكل الاستقطاب المنتظر تصاعده مع اقتراب انتخابات مجلسي النواب والشيوخ الشهر القادم وارتباك سياساتها الخارجية.
التهديد الذي يواجه الاتحاد الأوربي نتيجة ازدياد مساحة تواجد الأحزاب اليمينية في فرنسا ووصولها الى الحكم في عدة دول أوروبية. متغيرات لا يمكن فصل المنطقة عن تداعياتها الأمنية والاقتصادية.
منذ 2014, قادت مصر سياسة خارجية اعتمدت تنشيط الاتصالات العربية المشتركة – دور اثبت نتائجه الفعالة في احتواء أزمات سابقة- بهدف التنسيق بين المواقف وتقريب الرؤى حول قضايا أصبحت تهدد الآمن القومي العربي.
أيضا خلقت تفاهمات عديدة عبر قمم مصغرة بين قادة وملوك دول، تحديدا في ظل ازمتين لا يمكن التغلب عليهما الا عبر تكاتف عربي.
أولا، ازمة الطاقة التي تحتل أبرز مخاوف دول اوروبا.. ما يضع في يد الدول العربية، وهي المالكة لمفاتيح الطاقة، اهم أدوات القدرة على احداث التحول ودعم موقفها كقوة مؤثرة.
قادرة على إقرار ما يضمن مصالحها. ثانيا، ازمة امدادات الغذاء، وقد تكللت جهود القيادة السياسية في مصر الأعوام الماضية الى تفعيل مبدأ التكامل الاقتصادي العربي عبر عقد اتفاقيات تجارية هامة بين الدول العربية بالإضافة الى تعزيز التفاهمات المشتركة حول الملفات السياسية والاقتصادية التي تمس صالح المنطقة.
المؤكد ان حجم وتوقيت المتغيرات الدولية لم يعد يحتمل الانتظار، من جهة أخرى هي لا تتطلب اجتماع تقليدي لرؤساء وملوك الدول او بيان ختامي لا تعكس بنوده حجم التحديات التي تدق أبواب المنطقة العربية، اذ ينتظر الشارع العربي مواقف ترقى الى خطورة الازمات والصراعات المشتعلة سواء دوليا او داخل بعض الدول العربية.
الازمة السورية لا يبدو ان هناك ما يلوح في الأفق من حلول سياسية تعيد الاستقرار، وما تزال الازمة الليبية في حالة من تصاعد الصراع على شرعية السلطة، المشهد العراقي مازال امام تحدي سياسي في تشكيل حكومة تتوافر لها عناصر الاستمرار وتعكس مطالب الشارع العراقي.
الشق الأمني يفرض حضوره الهام في ضرورة خلق آلية دفاع عربي مشترك تتفق عليها الدول.. تحديدا ان التوقيت يضعها على صدارة أولويات إعادة صياغة العمل العربي المشترك في أجواء يسودها صراعات دولية.
تفاقم ملف الوضع الإقليمي أيضا يفرض وجوده بقوة على القمة.
اذ أصبح التدخل السياسي والعسكري لدول إقليمية يهدد بشكل سافر سيادة بعض الدول العربية.. المطلوب من القمة التعامل الواقعي والمباشر تجاه هذه التدخلات في إطار العلاقات العربية مع هذه الدول.
المؤكد ان الحكمة تقتضي استبعاد الصدام المباشر، لكن استثمار توقيت الازمات والاحتجاجات التي تعم هذه الدول يبدو الأنسب لفرض الحد من تدخلاتها في المنطقة العربية.
الفترة الماضية شهدت مواقف من دول عربية مؤثرة عكست بحزم تفاعلها مع المتغيرات التي تشهدها طبيعة وبنية النظام الدولي الذي اتجه نحو الخروج من احادية القوة الكبرى التي ظل عليها منذ خروج الاتحاد السوفيتي الى عالم متعدد القوى والاقطاب.. أبرزها الصين وعودة تدريجية للاتحاد الروسي مع تحالفات أطلقتها هذه القوى مثل منظمة “شنغهاي” للتعاون واتحاد “بريكس” الذي عرضت الصين على مصر والسعودية الانضمام اليه.
كل هذه المؤشرات تؤكد وجود ملفات مستجدة تفرض وجودها بقوة داخل كواليس القمة العربية.
نقلاً عن صحيفة الوطن المصرية
