كشف المهندس عماد حمدى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، رئيس النقابة العامة للكيماويات أن ملف توطين الصناعة محليا، يعد الملف الأهم حاليا للاقتصاد الوطنى، لا سيما في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمى من عدم استقرار جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من جانب ، وتداعيات جائحة كورونا من جانب آخر.
وقال حمدى فى تصريحات صحفية أن هذا الملف لابد أن يتم وضعه في الأولوية الأولى سواء لشركات قطاع الأعمال العام لتوطين صناعات يحتاجها السوق المحلى في الكيماويات وإطارات السيارات من خلال مصانع النقل والهندسة والأسمدة أو في الصناعات الهامة لتكون بدلا عن الاستيراد ،وبالتالي تخفيف الطلب على الدولار وتوفيره محليا.
أشار إن المبادرة الرئاسية لتوطين وتنمية الصناعة ” ابدأ ” يمكنها القيام بذلك من خلال شراكة ثنائية ،أو ثلاثية بين قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص أو المشاركة مباشرة مع مجتمع الاعمال ؛لتدشين الصناعات المطلوبة بشكل عاجل وسريع ؛مما يحسن مؤشرات الاقتصاد ، ويرفع نسب النمو بخلاف توفير آلاف فرص العمل والمساهمة في الحد من البطالة بشكل كبير.
