جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس ” أحمد .ح ” ويبلغ من العمر 37 عاما المتهم بسرقة هاتف محمول 15 يومًا على ذمة التحقيقات بدائرة قسم ببولاق الدكرور ، كما طلبت النيابة استعجال التحريات حول الواقعة ، وأمرت بعرض المتهم على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات لبيان تعاطيها من عدمه.
وكشف التحقيقات أثناء تواجد المبلغ بمحل عمله حضر إليه المشكو في حقه وقرر برغبته في بيع هاتفه المحمول مقابل 2100 جنيه وعند قيام بإعطائه مبلغ ألف جنيه مقدم، غافله المتهم واستولى على الهاتف وفر هاربا بالسيارة فقام بملاحقته وتمكن بمساعدة الأهالي من ضبطه وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته والتلفيات بالسيارة وبمواجهة الثاني أقر بارتكابه الواقعة لرغبته في شراء مواد مخدرة.
بداية الواقعة عندما ورد للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور إخطار بورود بلاغ للقسم بضبط لص بشارع الترويجي دائرة القسم.
وحول الموقف القانوني الذي يواجهه المتهم يقول المحامي والخبير القانوني حمدي العربي إن المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة ، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317 ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
