تعديلات تشريعية بقانون البناء تستهدف زيادة إيرادات الدولة
قال النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والذى أحاله رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى وقت سابق، إلى لجنة مشتركة، يستهدف زيادة إيرادات الدولة، عبر ضم أحوزة عمرانية جديدة.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد أحال فى وقت سابق مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والتى حصلت «الشروق» على نسخة منها، أن كل المبانى التى تقام حديثًا فى قرانا وأغلب مدننا تتم بصورة عشوائية، وكثير منها تقام بالمخالفة ولا تلتزم بالحيز العمرانى والمخطط الاستراتيجى للمنطقة؛ حيث يساعد ذلك فى تأخر اعتماد مخططات جديدة لسنوات عديدة؛ بل عند صدورها تكون مشتملة على مدرسة ومستشفى وملعب كرة ومنطقة خضراء وغيرها، ويعترض ملاك الأراضى ويصعب التنفيذ، وبالتالى يتم رفعها من المخطط وتحرم المنطقة من خدمات تكون فى أمس الحاجة إليها، ويزداد الأمر صعوبة فى ارتفاع سعر الأراضى.
وأضافت: «لذلك نحن فى حاجة ماسة لتعديل القانون ليسمح باختيار المنطقة الجديدة التى تدخل الحيز العمرانى لأى مدينة أو قرية من خلال إعلان وتكون هناك تسهيلات ومميزات مقدمة من أصحاب الأرض تشمل مساهمتهم فى توصيل المرافق وتخصيص جزء من الأرض للخدمة العامة».
واستطردت بأنه بذلك نكون قد حققنا أهدافًا عدة منها خلق منافسة حميدة بين ملاك الأراضى أنفسهم دون قيد، وهو ما يتوافق عليه الدستور، وكذلك استكمال المرافق والخدمات من مقدم العرض دون تكلفة إضافية على الدولة أو المواطن.
وقال النائب مكرم رضوان، مقدم مشروع القانون، إن مشروع القانون الذى تقدم به يستهدف زيادة إيرادات الدول المصرية من المناطق الجديدة التى تقوم الحكومة بإضافتها إلى الحيز العمرانى، وتصبح داخل نطاق الحيز.
وأشار عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى ضرورة موافقة صاحب الأرض فى البداية على حصول الدولة على جزء من المزايا، كما أن مشروع القانون ينص على أنه يحصل أهل القرية، أو المنطقة أيضًا على جزء من هذا الفوائد، وفى حال لم يوافق صاحب الأرض، لفت رضوان إلى إحدى مواد مشروع القانون تنص على إجراء مسابقة لمن لديهم أراضٍ ملاصقة للحيز العمرانى وتم ضمها للحيز، ويقوم كل مواطن لديه قطعة أرض بتقديم تصور معتمد من أحد المكاتب الاستشارية للتخطيط.
وأردف: «ثم تنظر بعدها الحكومة فى أفضل العروض، بناء على لجنة يتم تشكيلها، لاختيار أفضل المناطق، ومن ثم يتم عليها إقامة مركز شباب للمنطقة أو مدرسة أو مركز صحى أو مسجد، وبالتالى تعود المنافع على أهل المنطقة من ضم المناطق الجديدة للحيز العمرانى».
بدوره، طالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور، الحكومة بضرورة إجراء دراسات مستقبلية، لوضع تنبؤات بشأن تجاوز المواطنين للأحوزة العمرانية، مع وضع الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها فى ذلك الوقت.
وأضاف منصور لـ«الشروق»، أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين تعدو الأحوزة العمرانية المقررة من قبل الحكومة، خاصة فى المناطق الزراعية، ويزداد عددهم بمرور الوقت، مردفًا: «المعتدون على الأحوزة يبنون بيوتًا أغلبها من دور واحد ولا تتعدى الاثنين».
وتابع: «بدلًا من الاتجاه لضم أحوزة عمرانية جديدة نتيجة تعدى المواطنين عليها، فالأفضل بناء عقارات ذات ارتفاعات تصل إلى 10 أدوار، لتفادى كثرة التعدى على الأراضى، وبالتالى تستطيع الدولة حماية أكثر من 90% من الأراضى».
ولفت إلى أنه قبل الحديث عن حصول الدولة على جزء من المزايا التى ستعود على المواطن نتيجة ضم أرضه إلى الحيز العمرانى، يجب أولًا تحديد وإعلان الأحوزة العمرانية بشكل واضح، معقبًا: «هناك بعض المحافظين أعلنوا الأحوزة العمرانية بمحافظاتهم لكن لم تقم باقى المحافظات بالإعلان عنها، الأمر الذى سيترتب عليه بشكل مباشر تعطيل إجراءات قانون التصالح».
