دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية 14 يونيو الجاري، بعدما فشل المجلس في انتخاب رئيس جديد للبنان خلال 11 جلسة عقدها لهذا الهدف.
وبعد نحو 4 أشهر من التعطيل، فتح برّي أبواب البرلمان أمام الجلسة الـ12 الرئاسية، وذلك بعدما كان أكد سابقاً وجوب إنجاز هذا الاستحقاق كحدّ أقصى 15 الجاري.
وكانت قوى المعارضة، التي انضم إليها التيار الوطني الحر مرجحاً الدفّة العددية لديها، دفعت بالمرشح المعلن وزير المال السابق جهاد أزعور إلى حلبة المسرح الرئاسي الانتخابي.
وطالبت بري بالدعوة دون تأخير المجلس النيابي لجلسة انتخاب، وليفز من ينال العدد الكافي من الأصوات (65 نائباً).
وترددت معلومات مفادها أن فريق «الثنائي» المتمثل بـ«حزب الله» وحركة أمل، وفي حال تأكد أن أزعور سيتفوّق على مرشحهما سليمان فرنجيّة.
،وسيلجأ إلى خيار الـ42 ورقة بيضاء، وهي الثلث القانوني المعطّل للنِصاب في الدورة الأولى، ثم تطيير نِصاب الدورة الثانية، على غرار ما حصل في الجلسات الـ11 الماضية.
وإذا حالت التركيبة النيابية دون أن ينال أي من المرشحين ثلثي أعضاء مجلس النواب الـ128 من الجلسة الأولى، تُطرح مسألة الدورات المتتالية التي يجب أن تليها من أجل انتخاب الرئيس بالنصف زائداً واحداً، ما سيفتح الآفاق أمام الحديث عن النِصاب القانوني، وهو أمر غير مضمون بالنسبة إلى طرفَي الصراع، مع ما يعنيه الأمر من احتمال فرض عقوبات خارجية على أي من مرتكبي هذه الخطوة.
لا اتفاق
وعلى هذا، بات المشهد السياسي أمام حالة استعصاء جديدة، مفادها إمكانية فرْط نِصاب جلسة الانتخاب، وخصوصاً أن طبيعة المعركة ستتخذ شكل التحدي ومحاولة كسر الآخر، إذ لا اتفاق داخلياً، في المبدأ، يمكن أن يوفر 65 صوتاً لأي مرشح، عدا عن احتمال فرط النِصاب إذا توافر العدد الكافي للمرشح.
