يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلسته العامة اليوم الأحد مناقشة مواد مشروع قانون صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة ويستهدف مشروع القانون محو الأمية الرقمية في مصر.
وانتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع القانون حتى المادة العاشرة ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى “صندوق مصر الرقمية” من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم ، كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة وهـو مـا يحقق الالتزام الدستوري -المبين بالمادة 25 من الدستور – الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها وفق خطة زمنية محددة.
رصدت المادة 3 من مشروع قانون منصة مصر الرقمية، اختصاصات صندوق منصة مصر الرقمية إذ نص المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ :” يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة 2 من هذا القانون .
