السيد خلاف يكتب : لصوص الدين !!

النصب أو السرقة باسم الدين سلعة رائجة ومضمونه ،  وربحها مجزي ، وسريع ، وتدر دخلا كبيرا على النصابين،  الذين يتخذون من الدين وسيلة لتحقيق الثراء السريع ، دون أدنى شك من قبل الضحية التي خضعت لعملية غسيل كامل ، بدءا من التلاعب على مشاعره الدينية ، وأمنيته التي تمناها طوال عمره وعاش يناضل من أجل تدبير تكاليفها وهي فريضة الحج أو الركن الخامس من أركان الدين الإسلامي الحنيف. 

ولا حرج أن قلت أن وزارة السياحة تعطي غطاء لممارسة الفساد من قبل هذه الشركات أو تغض الطرف عن هذه الجريمة الكبرى في حق الدين والوطن والمواطن معا ، كونها لا تمارس دورا رقابيا صارما يعاقب على مثل هذه التجاوزات .
واذا كانت المملكة العربية السعودية قد فتحت المجال أمام كل راغب في زيارتها، وتصدر تأشيرات متعددة من شهر إلى ثلاثة أشهر إلى زيارة سنوية متعددة ، فلا يعني أنها ملزمة بأن تسمح لكل الزائرين بأداء فريضة الحج ما لم يكن قد حصل على اذن أو تصريح بالحج من قبل الجهات المختصة .
والقواعد المنظمة  التي وضعتها المملكة للسماح للمواطنين السعوديين والمقيمين والزائرين لأداء الفريضة  إنما هي قواعد ملزمة لكل من كان متواجدا على الأراضي السعودية زائرا أو مقيما أو مواطنا بالحصول على اذن أو تصريح بالحج من قبل الجهات المعنية أو عن طريق حملة من الحملات المرخصة داخل المملكة ، وبدون ذلك لا يسمح له .

وهنا تكون الدول التي رخصت لشركات سياحية تابعة للوزارة المعنية والمختصة ملزمة هي الأخرى بالالتزام بهذه القواعد ، وعليها أن تلزم الشركات التابعة لها أو التي تستظل تحتها بأن الزيارة لاتعني أداء فريضة الحج الا من خلال القواعد الملزمة التي وضعتها المملكة ، ولا تروج لهذه الزيارات بأن من حقها أن تؤدي فريضة الحج . 

وهذا الترويج  هو ترويج كاذب  ، وهو عين النصب والتضليل للمواطن الذي يرى أنها فرصة ثمينة لأداء فريضة الحج ، لأن الزيارة ستكلفه 30 ألف جنيه، بينما تكلفة الحج تبدأ من 170 ألف جنيه ، ما يضطر المواطن إلى بيع الغالي بالرخيص طمعا في أداء الفريضة .
وما إن يصل إلى الأراضي السعودية يصبح محرما عليه الدخول إلى المناطق المقدسة، ما لم يكن قد حصل على إذن أو تصريح بالحج ، وهناك يلتحف الشارع والطرقات بحثا عن ثقب ” يفل” من خلاله إلى مناطق المشاعر المقدسة ، أو تحاول الشركة التي سافر من خلالها أن تبتزه أو تسرقه أو تنصب عليه مرة أخرى .
وإن لم يتحقق له ما أراد السفر من أجله لعن الوطن والحكومة والوزارة التي سمحت لمثل هذه الشركات أن تمارس عليهم النصب والسرقة قبل سفره ، والابتزاز بعد وصوله بحجج الحصول على تصريح بالحج أو تدبير سكن له والمتاجرة عليه .
ولا حرج على السعودية في وضع القواعد التي تضبط عملية الحج ، وإنما في عشوائية وزارة السياحة  ونصب الشركات  التابعة لها أو تحت رقابتها وسرقة المواطن باسم الدين دون أدنى مراقبة ، ولئن كان الحج مناسبة عند هؤلاء الغلابة طمعا في رضى الله ، فإنه موسم الفساد واللصوصية باسم الدين !!

وهذه الممارسات إنما هي ممارسات فاضحة لسياسة عشوائية تدير دواليب العمل في الوزارة وأجهزتها الرقابية  ، وتضر بسمعة الوطن وتهدر كرامة مواطنيه ، وتقدم صورة بشعة عن سلوكيات المواطن وعشوائية القرار المسؤول