«نائب وزير الإسكان» يستعرض النماذج المتعلقة بتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي

التقى سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلين عن مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، وهو أحد المراكز التابعة لمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، ومسئولي إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، لعرض النماذج التطبيقية الناتجة عن جهود بحثية في مجالي تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي الآدمي.

وخلال اللقاء، ناقش إسماعيل، ضرورة التحول من التجارب التصنيعية إلى الإنتاج الكمي لتغطية الاحتياجات المخططة لإنشاء محطات التحلية، مشيراً إلى كمية المياه المخطط إنتاجها ضمن الخطة الإستراتيجية للتحلية حتى عام 2050 بإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية بطرح عملية التأهيل المسبق لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات التحلية بالخطة الإستراتيجية بإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم استلام العروض من المتقدمين وجار أعمال التقييم.

وتقدم ممثلو المركز، بعرض عن الجهود التصنيعية التي يقوم بها المركز في تصنيع وحدات تحلية المياه بنظام التناضح العكسي وتصنيع أنواع مختلفة من الأغشية المستخدمة في وحدات الترشيح المختلفة محلياً، كما تضمن العرض الإشارة إلى التجارب التطبيقية لتلك الوحدات في محطات التحلية القائمة والنتائج المرصودة منها.

كما شمل عرض مُمثلى المركز بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، أحد الأنظمة المبتكرة للاستخدام في معالجة الصرف الصحي، والتي تصلح للإستخدام في التجمعات السكنية الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف معالجة مياه الصرف الصحي الآدمي وإعادة إستخدامها، حيث أشار مُمثلو المركز إلى أن نتائج تحاليل العينات المعالجة من المنظومة المبتكرة تتفق مع القوانين والأكواد المصرية الحاكمة في شأن إعادة إستخدام المياه المعالجة، كما أنه يمكن إضافة وحدة مبتكرة من المركز تستخدم في معالجة الحمأة الناتجة من عملية المعالجة والإستفادة من الغاز الناتج منها في توليد الطاقة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية العمل على تقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للنظام المقترح وذلك بالدراسة التفصيلية لمصادر إستهلاك الطاقة ومحاولة تخفيضها بإستخدام انواع مختلفة من الطاقة الجديدة والمتجددة.

 وأكد نائب وزير الإسكان، علي  ضرورة الإستمرار في تطوير النماذج البحثية وتحويلها إلى نماذج تطبيقية يمكن تنفيذها إعتماداً على صناعات محلية 100% لتوطين الصناعات محلياً،مشيراً إلي ضرورة تعظيم المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق الخطط الإستراتيجية للقطاع وتغطية الإحتياجات بالكمية والجودة المستهدفة.