الاقتصاد الأخضر ليس مصطلحًا جديدًا. تم تطويره جنبًا إلى جنب مع الحركة البيئية ، وهو يقدم رؤية عادلة للحياة الاقتصادية ؛ وقد تحققت العديد من الفوائد نتيجة لعملية “تخضير” الاقتصاد ، حيث تساعد على تخفيف المخاوف بشأن الأمن في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه ، وهو ضروري للتنمية المستدامة يعتبر الدعم القوي لذلك أيضًا فرصة مناسبة لإعادة فحص هياكل الحوكمة الحالية ودراسة ما إذا كانت هذه الهياكل تسمح للمجتمع بالاستجابة للتحديات البيئية الحالية والمستقبلية وكيفية الاستفادة من الفرص الناشئة .
يُعرَّف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يهدف إلى تحسين رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية ، ويتسم بالبناء على أقل انبعاثات لثاني أكسيد الكربون والتلوث العام ، بينما يدعم بقوة العمالة ونمو الدخل ويدمج الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة: البيئة والمجتمع والاقتصاد والتكنولوجيا ، لذا فإن الاقتصاد الأخضر يختلف عن الاقتصاد الأحفوري الذي يسمى “الاقتصاد البني” .
الوضع الحالي للاقتصاد الأخضر في مصر.
ويتفق خبراء الاقتصاد على أن مسألة تحول مصر للاقتصاد الأخضر لا تزال في بدايتها، ولم تصل بعد إلى مرحلة شاملة، وإن كانت فرص نجاحه كبيرة في ظل الانتقال إلى التخطيط الراهن، أو تدشين مشاريع عملاقة على غرار العاصمة الإدارية الجديدة .
مصر ضمن الدول ذات التهديدات البيئية المنخفضة في مؤشر التهديدات البيئية لعام 2021، وهو مؤشر مركب من خمسة مؤشرات رئيسية وهي الكوارث الطبيعية، النمو السكاني السريع، مخاطر الغذاء، مخاطر المياه، والتفاوت في درجات الحرارة، ويهدف الى تقديم نظرة شاملة للتهديدات البيئية الى تواجه 178 دولة وقدراتها على مواجهتها، وكان ترتيب مصر 71 من بين 178 دولة.
إستراتيجيات وسياسات النهوض بالاقتصاد الأخضر في مصر.
تهدف الدراسة لايجاد سبل واستراتيجيات قوية لتطبيق الاقتصاد الاخضر في جمهورية مصر العربية من اجل تحقيق تنمية مستدامة وتشجيع الاستثمار وتقليل الفجوة بين الاغنياء والفقراء من اجل حياة كريمة ،كما تهدف هذه الدراسة من خلال المقارنة ودراسات الحالة لدول تتشابه مع مصر في الظروف والحالة الاجتماعية للاستفادة من تجاربهم في التنمية المستدامة وذلك سعيا منا لتوضيح افضل السبل التي تساعد للوصول الي التنمية المستدامة باستخدام الطاقة النظيفة .
لقد اشتملت استراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في صميمها على الكثير من مبادئ الاقتصاد الأخضر وأهدافه المنشودة. إذ تستهدف التوسع فى قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، مع تقليص الاعتماد على الطاقة التقليدية، لتتماشي مع التوجات الدولية بشكل عام والأوروبية بشكل خاص بتخفيض الانبعاثات الكربونية بحلول 2030 إلى 55%، وتتسق مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 40% بحلول عام 2035.
