أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في السويد خلال يناير الماضي لأعلى مستوياته منذ حوالي 10 سنوات، مع ارتفاع وتيرة الإفلاس في قطاع التشييد نتيجة استمرار تراجع سوق المساكن.
وبحسب تقرير مؤسسة “يو.سي” للاستعلام الائتماني، ارتفع عدد حالات الإفلاس في السويد خلال الشهر الماضي بنسة 47% سنويًا، حيث كانت شركات قطاعي النقل والتشييد الأشد تضررا.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذه البيانات جاءت في الوقت الذي تواجه فيه السويد أسوأ تراجع في أسعار المساكن منذ 3 عقود، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع كبير في الاستثمار في بناء المساكن الجديدة.
ومن المنتظر أن يؤثر هذا التطور على النشاط الاقتصادي ككل في السويد، حيث من المحتمل استمرار انكماشه خلال العام الحالي، بعد انكماشه خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت يوهانا بلوم المحللة الاقتصادية في مؤسسة “يو.سي” خلال الخريف: “رأينا حالات الإفلاس في الشركات التي تتعامل مع المستهلكين مثل متاجر التجزئة، والفنادق، والمطاعم.. نرى الآن أن أكبر زيادة حدثت في قطاعات مرتبطة بشكل وثيق بالصناعة والاستثمارات الأطول مدى”.
