تعتزم حكومة مالي تشديد سيطرتها على عمل وتمويل واتصالات المنظمات غير الحكومية الوطنية وغير الوطنية، مما دفع برلين إلى الإعراب عن قلقها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم الأحد “لقد أعربنا عن قلقنا إزاء مرسوم الحكومة المالية في هذا الصدد كما أوضحنا هذا لوكالات الحكومة المالية”.
وأشار المتحدث إلى أن السفارة في باماكو تقوم بالتنسيق مع الشركاء الألمان والمنظمات غير الحكومية لمعرفة ما هي المنظمات المتأثرة بهذا القرار.
وتشمل القواعد الجديدة، التي ستتم مراجعتها بواسطة لجنة مراقبة، عمليات فحص شهرية على الحسابات البنكية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية وتقديم تقرير شهري بشأن أنشطتها وكشف شامل باتصالاتها إلى الجهات الحكومية.
وقال كريستيان كلات، المسؤول بمؤسسة فريدريش إيبرت في باماكو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “إنها خطوة أخرى نحو مزيد من المراقبة للمنظمات المالية والأجنبية التي تميل إلى الدفاع عن القيم الديمقراطية الأساسية”.
وتابع “يمكن أن نشهد شيئا مشابها للدول الأخرى التي تخضع لحكم استبدادي، مثل روسيا”.
وقالت الحكومة المالية مؤخرا إن كل المؤسسات التي يمولها الفرنسيون لن يتم السماح لها بالعمل في مالي.
وقال متحدث باسم مكتب مؤسسة “كونراد اديناور” في باماكو “إذا تغيرت الأوضاع الأساسية لدرجة أننا لم نعد نستطيع العمل بطريقة عقلانية، سيكون لهذا بالتأكيد تداعيات على موقعنا”.
