وزير الكهرباء : «حكاية وطن» فرصة رائعة لتسجيل أهم حقبة زمنية في التاريخ

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مؤتمر «حكاية وطن» الذي عقد على مدار 3 أيام برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء بمثابة فرصة رائعة لتسجيل إنجازات الدولة المصرية على كافة الأصعدة والقطاعات خلال حقبة زمنية هي الأدق والأهم في تاريخ الجمهورية الجديدة.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال مؤتمر «الطاقة الخضراء.. استثمار المستقبل»، الذي يعقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلا: «حينما نتطرق إلى حكاية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة كواحدة من أهم حكايات الوطن خلال هذه الحقبة الزمنية نحتاج إلى أوقات طويلة لسرد ما قامت به الدولة في هذا القطاع، وهنا دعوني أتوقف لأتوجه بالشكر إلى جميع زملائي من العاملين بالقطاع على ما بذلوه وما يبذلونه من جهد دؤوب للارتقاء بالقطاع وتنفيذ استراتيجية الدولة وتقديم الخدمات بالشكل المطلوب للشعب المصري في كافة أنحاء الجمهورية.

وتابع الوزير: «مؤتمرنا اليوم يأتي في مرحلة مهمة يشهد العالم فيها تحولاً في الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء»، لأسباب عديدة منها تغير المناخ وهو أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية اليوم، وأحد أهم أسبابه هو استخدام الوقود الأحفوري، لذلك فإن تحول الطاقة إلى مصادر أكثر استدامة مثل الطاقة المتجددة هو أمر أساسي لمعالجة تغير المناخ.

كما أن زيادة الطلب على الطاقة يمثل تحديا كبيرا، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، وذلك بسبب النمو السكاني والنمو الاقتصادي.

وأوضح وزير الكهرباء أن مواكبة التقدم التكنولوجي بدوره يمثل تحديا كبيرا، حيث شهدت تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، مما جعلها أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ومن خلال التعاون بين الحكومات والشركات والأفراد، يمكننا تحقيق تحول ناجح في الطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

وأوضح وزير الكهرباء، أن الدولة المصرية، أيقنت منذ البداية أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة حيث أنشئت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال القيام بحصر وتقييم لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماتها، لافتا إلى أنه إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة ففي عام 2016 تم وضع استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.

كما أكد شاكر، أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر اتسقت مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وهو ما يؤكد تحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، موضحا أنه تم تحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDC) فى يونيو الماضى استنادا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة إجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الاستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.

جدير بالذكر أن برنامج نوفى يحظى باهتمام ودعم دولى كبير كإحدى المبادرات الرائدة لتنفيذ أجندة المناخ في إطار اتفاق باريس