أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، تقدم 22 ألف مواطن ومواطنة لطلب حج الجمعيات الأهلية لموسم 1444هـ – 2023م، وذلك عقب غلق باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج هذا العام.
وقالت نيفين القباج إن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.
وأضافت أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 30/4/2023 م الموافق 10 شوال 1444هـ، حيث لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا، ويشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا، بالإضافة إلى وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.
وذكرت أنه لا يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض (القلب – الأوعية الدموية – التليف الكبدي- الأورام)، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.
كما لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخرى، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد تنظيم مستويين لحج الجمعيات الأهلية، هما الحج الاقتصادي والخمس نجوم، وسيتم تحديد أسعار برامج المستويين عقب اعتمادها من مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وذلك قبل إجراء القرعة الإلكترونية مباشرة.