أشار فريق من الخبارء إلى أن مصر ستصبح مركزا لإعادة تصدير الحبوب الروسية إلى بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا وأن جميع الشروط تنطبق عليها، ولفتوا إلى مساعي موسكو والقاهرة في هذا الاتجاه.
وأكد خبراء الاقتصاد أن مصر تمتلك كل المقومات التي تجعلها مركزا لتخزين وتداول الحبوب الروسية للدول العربية والإفريقية، والذي سيحولها مركزا عالميا لتخزين وتوريد الحبوب الروسية كالقمح والذرة والصويا وبقية المحاصيل الزراعية لدول الشرق الأوسط ودول القارة السمراء، مما يساهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، ويساهم أيضا في زيادة الدخل القومي المصري.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف أن مصر تمتلك كافة المقومات الأساسية التي تؤهلها لأن تكون مركزا استراتيجيا هاما لتصدير الحبوب ولا سيما فيما يتعلق بالموقع الجغرافي المتميز بين قارتي آسيا وإفريقيا مما يجعلها في بؤرة التجارة الدولية للدول الأكثر استيرادا للحبوب عالميا بالإضافة إلي أن مصر نفسها أكبر مستورد للحبوب على مستوى العالم وهو ما انعكس علي تضاعف الخبرات المصرية عبر السنين ومنذ قديم الأزل في تخزين الحبوب ولعل طريقة تخزين القمح في عهد سيدنا يوسف عليه السلام شاهدة علي ذلك.
وأشار راشد إلى أن لمصر خبرة فريدة في تخزين الحبوب من خلال نظام الصوامع والتي زادت الاستثمارات فيها بشكل مكثف في السنوات الأخيرة خلال عهد الرئيس السيسي للحد الملموس من الهدر الذي كان يحدث في عملية التخزين عبر الاعتماد علي الصوامع بديلا للشون الترابية.
ولفت إلى أن اختيار مصر لأداء هذا الدور يأتي في ظل اعتماد البنك المركزي المصري الجنيه المصري كعملة معترف بها في التبادل التجاري بين البلدين مما سينعكس إيجابا علي تنامي العلاقات التجارية وتزايد الوفود السياحية بجانب تدفق استثمارات روسية في تطوير وتنمية البنية التحتية وتكنولوجيا تخزين الحبوب وهو ما سيضاعف قدرات مصر في هذا المجال ويخلق فرص عمل جديدة علاوة على انعكاسه إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي
ومن ناحيته، أشار الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي إلى أن اعلان نائب وزير الخارجية الروسي، يأتي على أن مصر ستصبح مركزا عالمياً للحبوب الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تزامناً مع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والتي تتطور بشكل سريع ومتصاعد، تبدى ذلك في اعتماد الجنية المصري لدى البنك المركزي الروسي في شأن تبادل العملات فيما يتعلق بعمليات التبادل التجاري.
ولفت “الجرم” إلى أنه في ظل التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي من أهمها صعوبة تدفق السلع الغذائية الزراعية الروسية إلى مناطق كثيرة في العالم، تتجه روسيا لتدشين أكبر مركز عالمي لتخزين وتوريد الحبوب الروسية، ومن أهمها : القمح والذرة وفول الصويا وبعض المحاصيل الزراعية الأخرى التي تتميز بها روسيا بميزة نسبية مقارنة، من أجل زيادة تدفق السلع الغذائية الأساسية إلى مناطق مختلفة من بلدان العالم، والذي من شأنه أن يحقق مكاسب للجانبين المصري والروسي على حدٍ سواء.
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن اختيار مصر يأتي من منطلق موقعها المتميز، وإطلالها على البحرين الأحمر والمتوسط، وممر قناة السويس الذين يُعد أكبر ممر لوجستي في العالم، فضلا عن الطفرة الهائلة في عدد الصوامع والتي زيادة من نحو 1.4 مليون طن في عام 2014 إلى نحو 5.5 مليون طن في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن مصر بلد زراعي في الأصل، وأكبر مستورد للقمح في العالم، ولديه طاقة استهلاكية تتجاوز 100 مليون نسمة، خصوصا بعد تخارجها منذ فترة قليلة من اتفاقية الحبوب، والتي لم توفر لها أي ميزة نسبية.
وأوضح الجرم ” أن هذا الأمر، يندرج تحت بنود الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تسعى إليه مصر في الفترة الأخيرة، على خلفية التداعيات السلبية للاستثمار الأجنبي غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، فضلا عن أن ذلك، سوف يزيد عدد الوظائف وزيادة دوران عجلة الإنتاج، في ظل احتمالية دخول العالم على مرحلة طويلة من الركود التضخمي.
ومن جانبه، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم جمال إلى أن هناك مجموعة من المقومات التي تتميز بها مصر الموقع الجغرافي مما يسهم في تسهيل نقل السلع عبر الدول من مصر، وتوفير الوقت اللازم للتخزين وتوريد الحبوب، كذلك البنية التحتية التي قامت بها مصر في المشروع القومي للصوامع والذي يعد من أبرز المشروعات العملاقة التي دعمت رؤية الدولة للتخطيط باستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية لحماية الغذاء وتوفير بجودة عالية وتقليل الفاقد والهدر من المحاصيل.
ولفت هيثم جمال إلى أن هناك توجهات وحرص من الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014 لإقامة مركز لوجستي لتخزين الحبوب مما يسهم في تعزيز كفاءة قطاع التخزين والنقل في مصر، والحد من الاعتماد علي الواردات وتخفيض فاتورة الواردات الغذائية، وتحسين احتياطيات المحاصيل الاستراتيجية والاستفادة من موقع مصر الجغرافي كبوابة إفريقيا وجذب مزيد من الاستثمارات، وتحسين طاقة التخزين المحلية للحد من الهدر وبخاصة لتعظيم الاستفادة من الصوامع التي تم إقامتها.
وأكد الخبير الاقتصادي أن ذلك المركز سيكون له تأثير قوي على تحسين وضع العملة المحلية وبخاصة بعد إدراج الجنية المصري ضمن سلة أخري من العملات من قبل البنك المركزي الروسي تمهيدا لتطبيق آلية تسوية مدفوعات التبادل التجاري بالعملات المحلية بدلا من الدولار ومن ثم تقوية وضع العملة المحلية، وكذلك تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وشركائها االتجاريي، وكذل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المصري وتخفيض تكلفة استخدام النقل النهري وفتح فرص جديد للاستثمار في قطاع النقل
ومن ناحيته، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن مصر ستصبح مركزاً للحبوب الروسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن جميع الشروط تنطبق عليها، هذا سيحول مصر لمركز عالمي لتخزين وتوريد الحبوب الروسية كالقمح والذرة والصويا وبقية المحاصيل الزراعية لدول الشرق الأوسط ودول القارة السمراء ما يساهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية ويساهم في زيادة الدخل القومي المصري.
وأوضح غراب، أن اختيار مصر يرجع لعدد من العوامل أولها العلاقات السياسية والاقتصادية القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، إضافة إلى موقع مصر الجغرافي المتميز فهي بوابة لإفريقيا والعالم العربي، وتطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط، إضافة لامتلاكها إمكانات لوجستية هامة ومنافذ بحرية أهمها قناة السويس، إضافة لامتلاكها عددا من الموانئ الضخمة والتي لا توجد مثلها في الكثير من دول العالم تتسع لسفن بحمولات ضخمة تصل لعشرات الآلاف من الأطنان.
ولفت غراب، إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة في تخزين الحبوب وتمتلك الإمكانات لتخزينها كالصوامع الضخمة حيث تضم مصر ما يقارب الـ 78 صومعة على مستوى محافظات الجمهورية، مصممة بأحدث أساليب التكنولوجيا والتقنيات العالمية تصل طاقتها التخزينية لملايين الأطنان، موضحا أن مصر ستصبح قبلة الحبوب بالشرق الأوسط وإفريقيا ستؤمن وتوفر الأمن الغذائي بالمنطقة الإفريقية والعربية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتهديد الأمن الغذائي عالميا.
وتابع غراب، أن تحول مصر مركزا للحبوب الروسية بالمنطقة يقلل من تكلفة الشحن والنقل للدول الإفريقية والعربية التي كانت تأتيهم الشحنات من روسيا، إضافة إلى أنه يقلل من الزمن اللازم لوصول الشحنات إليهم، إضافة إلى أن هذا يساهم في زيادة الاستثمارات الروسية في إقامة الصوامع والمخازن قرب الموانئ للاستفادة منها في التخزين، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة بعد التعامل بين مصر وروسيا بالعملات المحلية واعتماد البنك المركزي الروسي للجنيه المصري
