قالت نيفين عبيد، مقررة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن الزيادة السكانية تؤرق الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، مشيرة إلى أن الدولة تولي أهمية للقضية وعلاقتها بالتنمية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن اللجنة تبنت مجموعة من التدخلات، المؤثرة على معدلات الإنجاب، وتتناسب مع طبيعة الوضع الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقبلة.
ولفتت إلى أن الجلسة الأولى شهدت اهتمامًا كبيرًا بتشخيص الزيادة السكانية، وسبب معاناة الدولة منها، قائلة إن الآراء تنوعت داخل قاعة النقاش.
وأوضحت أن البعض رأى أهمية الاهتمام بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتغيير أنماط المعيشة للمواطن، لافتة إلى أن آخرين اقترحوا أهمية تقديم حوافز للأسرة التي تنجب طفلين فأقل.
وذكرت أن بعض الآراء شددت على ضرورة الاهتمام بسياسات وبرامج تنظيم الأسرة، والعمل على الوعي بالتعداد السكاني والحالة المجتمعية والرأي العام؛ حتى تتحول الزيادة إلى قاطرة دفع للتنمية بدلًا من كونها عبئًا على برامجها.
وأشارت إلى عقد ورش عمل لمناقشة الآراء المختلفة حول القضية، معلقة: «الورش تشمل عددًا أقل في النقاش ويعكس تيارات مختلفة في قراءة القضية السكانية، فهي تقدم فصل الخطاب في تشخيص القضية ولماذا تعاني مصر منها طوال الوقت».
