ترأس الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أعمال اجتماعات مجموعات عمل الاتفاقية والمعنية باسترداد الموجودات، وتعزيز التعاون الدولي واستعراض تنفيذ الاتفاقية الأممية؛ وذلك خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري بفيينا.
وناقشت مجموعات العمل على مدار خمسة أيام، آلية تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات والخبرات المكتسبة، والجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية، ومناقشة الممارسات الناجحة وتحديات تنفيذ إعلان شرم الشيخ حول تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته فى أوقات الأزمات والطوارئ والتعافي منها.
وتضمنت الجلسات قيام هيئة الرقابة الإدارية باستعراض أهمية وأسباب تبني مصر إعلان شرم الشيخ، لكونه القرار الأول من نوعه الذي يتناول التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد خلال الأزمات، بصفتها قضية تتسم بالاستمرارية.
وتم عرض الجهود الوطنية فى مجال الحوكمة، ومكافحة الفساد فى مواجهة تداعيات كوفيد 19، وبرنامج الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية، كما تم استعراض جهود مصر في التعاون الدولي غير الرسمي مع أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، للتصدي للفساد العابر للحدود.
وشارك مصر في استعراض جهودها في تنفيذ إعلان شرم الشيخ، وفود الولايات المتحدة، واستراليا، والبرازيل، وايطاليا، ورومانيا، والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وعقدت على هامش الجلسات، لقاءات جانبية مع بعض رؤساء ومسؤولي أجهزة مكافحة الفساد وإنفاذ القانون ببعض الدول، والجهات الدولية المعنية المشاركة بالمؤتمر، ومناقشة أولويات مكافحة الفساد للحد من مخاطره، وانتهت أعمال الجلسة الختامية باعتماد تقارير مجموعات العمل المختلفة.
