محمود سامح همام يكتب: تطوير أجندة المرأة والأمن والسلام علي المستوي العربي الإقليمي.
تعددت محاولات جمع جهود النساء منذ بداية القرن العشرين لحماية السلام الدولي في العصر الحديث، وكان بدايتها في لاهاي في المؤتمر الدولي لنساء من أجل سلام دائم ضد الحرب العالمية الأولى ١٩١٥، ثم توالت عدة مؤتمرات واجتماعات وتكوين روابط في جهود حماية الامن والسلم الدوليين من منطلق حماية الطفل والنساء والأطفال والأسرة بشكل عام.
وأخذت هذه المبادئ والإجراءات المتفق عليها تأخذ نمطاً منظما يتمثل في وضع خطة عمل للتنفيذ من جانب المنظمة الدولية والدول الأعضاء التي تحث علي هذه الحقوق .
وجاء بالفعل القرار من منظمة دولية (مجلس الأمن الدولي) ٣١ أكتوبر ٢٠٠٠م في القرار ١٣٢٥ حول المرأة والامن والسلام، وأُخد هذا القرار بناءً علي عدة أسباب منها مواجهة التأثير غير المتكافئ للنزاعات المسلحة علي النساء، وأعطى هذا القرار المرأة الحق في إشراكها في عمليات صنع القرار والمجال السياسي،وأهم هذه الأسباب هو الاعتراف بمدى قدرة المرأة علي حل النزاعات وبناء السلام.
وأعتمدت خطة العمل لتنفيذ قرار ١٣٢٥م التي يفترض العمل علي تحقيقها خلال الأعوام من ٢٠٢٠ ل ٢٠٢٤، وبالفعل وضعت حوالي ١٠٧ دولة خطة وطنية في مجال المرأة والأمن والسلام.
بعد توضحينا للقرار ١٣٢٥ وخطة تنفيذه يممكنا أن نقترح اجندة واضحة لتعريز وتطوير القرار علي المستوي العربي الإقليمي لشدة النزاعات المسلحة والفوضي العارمة ببعض البلاد العربية.
مما لاشك أن أحد أهم عناصر خطتنا في تعزيز القرار ١٣٢٥ هو المشاركة، حيث أن مشاركة النساء في كل مستويات صنع القرار سوف يوفر مناخاً أكثر أمناً للنساء وجعل القرارات أكثر ملائمة لمتطلبات الأمن والسلام، ويمكننا تعريز المشاركة من خلال إقامة مؤتمر عربي سنوي لمراجعة تنفيذ القرار ١٣٢٥ على المستوي العربي أو إنشاء منظمة عربية لبحث تقدم مشاركة النساء علي المستوى العربي وهناك عدة مقترحات أخرى لتعزيز مشاركة النساء في الإقليم.
ثم ننتقل لعنصر أخر لتعزيز القرار ١٣٢٥ وهو لا يقل أهمية عن سابقه حيث أنه يتناول الحماية والوقاية لهذة المبادئ والأفكار المتفق عليها،حيث يجب زيادة الدور التشريعي لقوانين المحافظة علي حقوق المرأة في المجتمع، واستكمالا لهذا العنصر علينا إنشاء قوات عربية لتنفيذ القوانين المتفق عليها للنساء تكون مكونة من عنصري الرجال والنساء. إضافةً إقامة محكمة عربية في جرائم قوات حفظ الأمن العربية في قضايا العنف ضد النساء. ولا غني عن وجود آلية لمراقبة سلوك أي قوات علي الإقليم العربي بما يتناسب مع مهامها.
في النهاية لا نستطيع أن ننكر أن هذه الآليات والعناصر تتطلب من الدول العربية توفير كل المقومات لتعزيز القرار والخطط الوطنية الواجب تنفيذها وتوفير الاحتياجات المالية لدعم جهودها داخل البلدان العربية لجعل القرار على ارض الواقع ،ولجعل الإقليم على قدم المساواة بين الرجال والنساء، وضمان حق المراة في مجالي الأمن والسلام؛ سعياً لضمان مشاركة أكثر شمولا ،وأقليما أكثر أمناً للنساء التي تمثل عنصراً مهماً في كل البلاد العربية.
