محمد نصار يكتب: أنتا فاكرني هندي !!
عندما يتوارد الي ذهن العديد من عوام الناس دولة الهند والهنود فانه هناك مورؤث ثقافي خاطي عن الهند والهنود ، علي عكس الحقيقة التي أصبحت فيها الهند الأن.
ولذلك أدركت القيادة السياسية المصرية أهمية الهند ومدي النفع العائد من التعاون بين البلدين فحن الان نعيش أهم أفتراضات النظرية اللبرالية بأن المنفعة في العلاقات الدولية أصبحت قائمة علي التعاون المتبادل ومفهوم الأمن الجماعي علي عكس النظرية الواقعية التي كانت تري بأنه لا يوجد win .win وإنما معادلة صفرية zero sum game أي أن نجاح أي علاقة قائم علي خسارة الطرف الأخر ، ولاننا نعيش الأن أهم أفتراضات اللبرالية من منفعة متبادلة وثانئية الاتجاة ولا يوجد الان تبعية في علاقة مصر بين الدول ، وإنما علاقات قائمة علي الفوز لجميع الأطراف ، وتاتي الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي للهند لتوطيد وتقوية العلاقات بين البلدين لما فيه الصالح للبلدين في وقت هام للغاية .
فالهند الأن تنافس علي مقعد ألمانيا في الترتبب الإقتصادي العالمي ، فالهند لديها مقومات الدولة التي تؤهلها أن تكون دولة عظمي وتستحق أن تمنح عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي .
كانت الهند جمهورية فيدرالية منذ عام 1950، يحكمها نظام برلماني تعددي ديمقراطي. مع التعديل الثاني والأربعين لدستور الهند الذي سنّ في عام 1976، أكد نص الدستور على علمانية الهند. وقد وصف المجتمع أنه مجتمع متعدد اللغات والأعراق. نما عدد سكان الهند من 361 مليون في عام 1951 إلى 1.211 مليار في عام 2011،وخلال ذات الوقت، زاد دخل للفرد من 64 دولار أمريكي سنويًا إلى 1498 دولار أمريكي، وارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة من 16.6% إلى 74%. من كونها دولة معدمة نسبيًا في عام 1951،وأصبحت الهند اقتصادًا عملاقًا سريع النمو ومركزًا لخدمات تكنولوجيا المعلومات، مع تدعيم الطبقة الوسطى.، وتمتلك الهند برنامج فضائي يتضمن العديد من المهام المخطط لها أو المكتملة خارج الأرض. تلعب الأفلام والموسيقى والتعاليم الروحية الهندية دورًا متزايدًا في الثقافة العالمية، ولقد خفضت الهند بشكل كبير من معدل الفقر لديها، وإن كان ذلك على حساب زيادة عدم المساواة الاقتصادية.، وتعد الهند دولة ممتلكة للأسلحة النووية، وتحتل مرتبة عالية في الإنفاق العسكري، ولديها نزاعات حول كشمير مع جيرانها باكستان والصين، دون حل منذ منتصف القرن العشرين،وبالرغم من كل هذه التحديات والمشاكل الداخلية والخارجية ، أتصور بأن وجود حليف قوي مثل الهند لمصر سيضيف للدولة المصرية تنوعاً في العلاقات ومصادر القوة الإقتصادية المختلفة لمصر ، وهذه السياسة التي تتبناها الدولة المصرية حاليا ، هوه كسب أغلب الدول الكبري في شتي المجالات العسكرية والتنوع بين الدول في المجالات الإقتصادية بما يخدم المصالح المصرية ، فالهند رائدة في مجال التصنيع الدوائي ، وكذلك الصناعات الثقيلة والتصنيع العسكري ورائدة في تكنولوجيا المعلومات وكذلك الطاقة الخضراء بالإضافه أنها في النادي النووي من قديم الزمان .
ومما لا شك فيه بأن هذا التنوع الإقتصادي والتبادل التجاري بين العديد من الدول فهو محور أساسي للمحافظة علي السلم والأمن الدوليين ، فالدول الإقتصادية ترغب دائما في الأمن والأمان والإستقرار ، لأن النزاعات تضر بمصالحها وبتجارتها.
فالعلاقات المصرية الهندية قديمة ومتراسخة بين البلدين وفي شتي المجالات وهنا أتذكر زيارة وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، إلى القاهرة، الاثنين 19 سبتمبر 2022 التي وقع فيها كل من وزير الدفاع المصري ووزير الدفاع الهندي مذكرة تفاهم
و شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين القاهرة ونيودلهي، خاصة ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات
وأكد وزير الدفاع الهندي وقتها أهتمام بلاده بتعميق العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر مؤخرًا، فضلاً عن الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة وقهر خطر الإرهاب الأمر الذي ألقى بظلال الأمن والاستقرار في مصر وعلى الأمن الإقليمي بأسره.
وتعد الهند السوق العاشرة من حيث ترتيب الصادرات المصرية على مستوى العالم، وعلى الجانب الآخر تعتبر نيودلهي عاشر أكبر مُصدر لمصر بحلول نهاية عام 2019، حيث وصل حجم التبادل التجاري لحوالي 4 مليارات دولار فيما تستهدف زيارة وزير الخارجية الهندي رفع مستوى التبادل إلى 7 مليارات دولار. ووفقًا لبيان صادر عن السفارة الهندية في القاهرة فإن الصادرات المصرية للهند زادت بنسبة 63% خلال عام 2021.
ولهذا فأننا نتطلع إلي مزيد من التنوع في الإقتصاد المصري ، وجذب العديد من المستثمرين من كل مكان ، لتستعيد مصرنا مكانتها الرائدة بين الأمم كسابق عهدها ، فبلدنا الحبيبة مصر الأن أرض خصبة لإقامة المشروعات العملاقة في شتي المجالات ، وكل ما يحتاج اليه المستثمر متواجد من أمن وأمان وأدوات وبنية تحتية تساعده في إنجاز أعماله بكل سهوله ويسر وفي ظل توتر إقليمي ودولي ،تبقي مصرنا الغاليه بفضل الله ثم أبنائها الشرفاء ملاذً أمنً لكل العالم دون تميز بين عربي وأجنبي ، وتبقي مصرنا إلي يوم الدين بمشئية الله كذلك إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها .
وفي الختام أسال الله أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين .
———
باحث بالعلوم السياسية وشئون التخيطيط للتنمية المستدامة والتخطيط الإستراتيجي.
