مقالات الرأى

محمد صبحي الغنيمي يكتب:- مٌبادرة خفض السلع تخفف من حدة ارتفاع التضخم

تساعد مبادرة الحكومة بخفض الأسعار بالمُشاركة مع القطاع الخاص بخفض أسعار السلع، بشكل إيجابي على تخفيف حدة تأثير التضخم وارتفاع مُعدلاتُه على المواطن المصري بتوجيه من القيادة السياسية وخاصة مع السلع الأساسية والاستراتيجية التي لا غني عنها لكافة طبقات المُجتمع ومنها الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، ومنتجات الدواجن والبيض، والأرز.

إن الأزمة الاقتصادية هي أزمة عالمية تأثرت بها كافة اقتصاديات الدولة بما فيها الدول العُظمي اقتصاديا كالولايات المُتحدة الأمريكية وغيرها وكذلك اقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر وذلك مُنذُ تفشي جائحة كورونا «كوفيد- 19» وانتهاءً بالحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات التي شهدها العالم كظاهرة تغيُر المناخ، وهو ما كان سبباً أساسياً ورئيسياً ووحيداً في إعاقة حدوث النمو الاقتصادي المطلوب والمُخطط لهُ في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعتهُ الدولة المصرية مُنذُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحُكم في البلاد.

وليس نتاجاً لأي أسباب أُخري مما تحاول مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية ومنابر إعلام الجهات المُعادية بثُه لخلق حالة من الفتنة وشق الصف ولمنع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد من زيادة استثماراتهم في مصر أو سحبها أو عدم الاستثمار فيها في ظل إنخفاض مُستوي التصنيف الائتماني وهو ما ليس بصحيح.

وأن الأزمة الاقتصادية العالمية كانت سبباً رئيسياً في ارتفاع مُعدلات التضخم والذي وصل في سبتمبر إلى مستوى قياسي جديد للشهر الرابع على التوالي ليُحقق 37.6 % بدلاً من 37.4% وذلك مع استمرار انخفاض في حركة الواردات بسبب نقص العملة الصعبة والتي تعمل الدولة جاهدة على حلها من خلال خطط ورؤي بديلة.
ويمكن حل هذه الأزمة لكن بشروط:
في الأجل القصير نحتاج لتدفقات سريعة لتعويض فقدان 20 مليون دولار في مرحلة ما بعد صدمة أوكرانيا، نحتاج لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري على عدة جبهات في الجهاز المصرفي وإعادة ترميم الثقة بين القطاع العام والخاص من جانب وبين المستهلك والقطاع الحكومي من جانب أخر.

وأشار إلى ضرورة التشديد المالي والنقدي خلال الفترة المقبلة لاستعادة التدفقات من الأموال الساخنة عبر رفع سعر الفائدة، بالإضافة إلى تخفيض طباعة النقود وخفض الانفاق “لازم نبطل ناخد من جيوب الناس، الطبقة المتوسطة تنهار إن لم تكن إنهارت بالفعل”.

زر الذهاب إلى الأعلى