التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وعضو مجلس النواب.
وجاء ذلك بحضور المهندس طه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ببني سويف، ومحمود جبر المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ببني سويف، قبل بداية مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في التمكين الاقتصادي، وانطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج فرصة الممول من البنك الدولي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.
وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ، بضيوف المحافظة من الاتحاد العام للجمعيات، مثمنا الدور الكبير لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد أن المحافظة تواصل عملها في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون والتكامل مع المجتمع المدني لتنمية شاملة ومستدامة، لاسيما وأن بني سويف كانت من سباقة في تعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي والتطوعي، والذي توج بتوقيع وثيقة لتوحيد العمل الأهلي “لأول مرة على مستوى الجمهورية”، بمشاركة 40 جمعية أهلية مركزية ومحلية، لها محددات وأطر استراتيجية وتنموية للمحافظة تقوم على التكامل؛ لتعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المجتمع والمواطن السويفي، من خلال توحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية تنموية مشتركة، والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفاءتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية في العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المحافظ، إلى دعمه للفعاليات والمبادرات التي تدعم خطة الدولة والجهات المعنية وذات الصلة في مجال التمكين الاقتصادي.
وكشف عن برنامج فرصة الذي تنفذه وزارة التضامن الذي يمتلك مميزات عديدة منها التكامل والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني حيث يضع المواطن كهدف أساسي وشريك منفذ في البرنامج.
وبين أن البرنامج يدعم الفئات الهشة اقتصاديًا من خلال التأهيل وتعديل السلوك وإكساب الخبرات وبالتالي الدمج في سوق العمل والإنتاجية وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واستشهد ببعض النماذج والمبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في هذا الجانب مثل مشروع “عايشين بخيرها “، والذي تنفذه هيئة كير بالشراكة مع شركة بيبسكو العالمية ،تحت إشراف وزارات: الزراعة، والتضامن، والصحة، ومشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي “OWAP”، وهو أحد المشروعات الممولة من الحكومة الكندية.