وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على 257 طلب أجازة متنوعة لبعض العاملين بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة وذلك مراعاة للبعد الانساني لهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة وتسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات المختلفة .. جاء ذلك خلال لقاءه الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط.
وأوضح محافظ أسيوط أن الطلبات التي تم الموافقة عليها تتوعت ما بين أجازات “رعاية طفل ومرافقة زوج وعمل بالخارج” وعددها 257 طلب لافتًا إلى أن هذه الطلبات تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بمديرية الصحة برئاسة وكيل الوزارة وكانت الأولوية للحالات الانسانية حرصًا على سير العمل وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة لافتا الى انه اصدر تعليماته بتشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية للفحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.
كان محافظ أسيوط قد سبق وكلف قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلف سرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1804) لسنة 2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقًا لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنويًا بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الأجازة بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص وسرعة فحص والبت في جميع الطلبات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها عليه لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.
