أقر مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) بالإجماع، اليوم الجمعة، قانونا لحماية المبلغين عن المخالفات.
وتهدف الإجراءات إلى حماية المبلغين عن المخالفات الذين يكشفون عن مخالفات في القطاع العام والشركات الخاصة من الفصل والمضايقة.
وكان تنفيذ هذه الخطوة يتطلب من السلطات والشركات إنشاء نقاط اتصال، حيث يمكن للمبلغين المحتملين نقل معلومات حول حالات احتيال أو فساد أو انتهاكات لقواعد رعاية الحيوان أو حماية البيئة.
وأقر البرلمان الاتحادي (بوندستاج) مسودة أولى لقانون الإبلاغ عن المخالفات في أواخر العام الماضي، لكن البوندسرات أوقفه بعد أن اشتكت الولايات التي يحكمها نواب معارضون من أن هذا سيخلق عبئا ماليا كبيرا على الشركات الأصغر.
وتوصلت لجنة وساطة إلى حل وسط، وتم الاتفاق على إزالة عناصر من المسودة الأصلية كان من شأنها أن تعني المزيد من الجهد والنفقات للشركات، بحسب بيانات جونتر كرينجز من الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض.
وبموجب التسوية، يجب على المبلغين عن المخالفات التوجه أولا لمكاتب التقارير الداخلية.
وتنفذ ألمانيا عبر هذا القانون توجيها من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن حركت بروكسل بالفعل إجراءات انتهاك ضد برلين للتأخر في تنفيذ التوجيه.
