قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن إقرار مجلس الشيوخ مشروع تعديل نظام التقاعد، وردود أفعال النقابات عليه يتوقف على ما إذا استطاعت الحكومة الفرنسية تمرير مشروع قانون التقاعد مساء اليوم عبر التصويت وليس من خلال المادة 49، حيث أكدت بعض النقابات العمالية والأحزاب أنه في حالة تم التصويت فستكون هناك تعبئة أقل، ولكن هذه التعبئة ستسمر من بعض من النقابات والأحزاب.
وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «في حالة تمرير المشروع سواء عبر التصويت في البرلمان أو عبر المادة 49، وبعد أن صدق مجلس الشيوخ منذ قليل على تعديلات قانون التقاعد، فمن المنتظر أن يعقد الرئيس الفرنسي عدة لقاءات بقصر الإليزيه مع رؤساء الكتل البرلمانية داخل البرلمان الفرنسي، في محاولة لإقناعهم بأهمية التصويت على هذا المشروع».
وتابع: «الرئيس الفرنسي بعد أن التقى برئيسة الوزراء بالأمس والوزراء المكلفين خصوصا وزير العمل ووزير الدولة للتواصل مع البرلمان، أكد أنه لا يريد تمرير مشروع القانون من خلال المادة 49 ويجب على الجميع التحلي بالمسؤولية خصوصا أحزاب اليمين والوسط».
