لم تتوقف آثاره على المنازل والمنشآت..أضرار الزلزال طالت المواقع الآثرية

تعرضت سورية عبر تاريخها الحديث والمعاصر إلى عشرات الهزات الأرضية، وكان أقواها الزلزال الذي حدث فجر السادس من فبراير (شباط) الجاري، والذي يذكر بزلزال ضرب مدن الساحل_السوري عام 1822 وبالقوة نفسها تقريباً، أي 7.5 درجة على مقياس ريختر، وحدثت زلازل عدة في منطقة أنطاكية بين أعوام 458 و526 و528 و526 و859 ميلادية، وفاق عدد الضحايا وقتذاك مئات الألوف بحسب الموسوعة العربية في جزئها الـ 10.

وفي كل مرة كانت تتعرض فيها البلاد لهزات أرضية كان الدمار يلحق بالآثار والأوابد التاريخية والعمرانية، كما يقول الباحث والمؤرخ في مجال علم الآثار بسام جاموس فى تصريحات صحفية إنه “حدثت زلازل كثيرة في بلاد الشام، ومنها زلزال شهير في حماة عام 1157 وسقطت وقتذاك قلعة شيزر، كما تأثرت حلب وأهلها من الزلزال وتهدمت قلعة الرحبة ومدينة عرقا وتصدعت مباني أنطاكية”.

وبحسب المؤرخ جاموس فقد دمر زلزال عام 1170 مدناً كبرى في سورية، ومنها أنطاكية وجبلة واللاذقية وحلب وحماة وحمص وطرابلس، وضرب زلزال عام 1287 مدينة اللاذقية، فيما أدى زلزال عام 1403 إلى دمار أجزاء من قلعة المرقب وتأثرت جبلة واللاذقية وبعض القلاع، ومنها قلعة المهالبة، بينما ضربت زلازل مدمّرة مدينة اللاذقية في القرن الـ 19، وبخاصة زلزال عام 1872 الذي دمر عدداً من الأوابد التاريخية والأثرية في المدينة.

الطاحونة العثمانية

وتفيد التقارير الأولى الواردة من بعض المدن السورية المنكوبة التي تعرضت لزلزال الإثنين الماضي عن أضرار طاولت معظم المواقع الأثرية نتيجة الهزة الأرضية، فقد تعرضت قلعة حلب لأضرار طفيفة ومتوسطة، منها سقوط أجزاء من الطاحونة العثمانية وحدوث تشقق وتصدع وسقوط لأجزاء من الأسوار الدفاعية الشمالية الشرقية، كما سقطت أجزاء كبيرة من قبة منارة الجامع الأيوبي، وتضررت مداخل القلعة وسقطت أجزاء من الحجارة، ومنها مدخل البرج الدفاعي المملوكي، وتعرضت واجهة التكية العثمانية لأضرار.

كما تضررت بعض القطع الأثرية المتحفية داخل خزن العرض وظهرت تصدعات وتشققات على واجهة المتحف الوطني في حلب.

ونشرت المديرية العامة للآثار والمتاحف على حسابها الرسمي في “فيسبوك” معلومات أولى وصوراً عن الأضرار التي شملت السوق الأثرية القديمة في حلب، إذ يقوم الفنيون في مديرية آثار حلب بمعاينة المدينة القديمة التي تعرضت لأضرار وانهيارات وتصدعات في كثير من المباني السكنية الخاصة.

٠