عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة النائب محمود حسين رئيس اللجنة لمناقشة تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة ومن النواب خالد بدوى وايه مدنى وبحضور ممثلين عن الاندية والشركات الرياضية للاستماع لمقترحاتهم فى تعديل القانون
منذ ان صدر القانون ويتسم بالكثير من العوار وتضارب الاختصاصات فيما يتعلق بمواد تراخيص الاندية والشركات الرياضية ونسبة الرسوم وفيما يتعلق بمركز التحكيم والتسوية وتبعيته للجنة الاولمبية فى مخالفة قانونية صريحة
د يحي فارس ، ممثل أحد شركات الاستثمار الرياضي ، أن ضوابط ترخيص الشركات تعاني من مبالغة كبيرة في رسوم التراخيص وهو ما يعيق الاستثمار الرياضي ، مطالبا بتعديل نسبة ال٥٪ التي تحصل عليها الوزارة مقابل الترخيص .
من جهته، قال تامر محمد ، صاحب شركة خدمات رياضية ، إن وزارة الشباب لا تقدم اي خدمة للشركات مقابل الترخيص ، كما ان هناك العديد من الشركات الغير مرخصة ويصل عددها اضعاف الشركات المرخصة.
وطالب وزارة الشباب بحماية الشركات المرخصة في السوق وذلك من خلال مراقبة جميع الشركات الغير مرخصة والعمل علي اصدار تراخيص لها ، مشيرا الي ان وزارة الشباب حددت رسوم 1% علي الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الرياضة .
وتابع :” يجب الابقاء عليه في تعديلات القانون الحالي ، خاصة ان تلك الشركات تختلف في عملها عن شركات الاندية التي يطبق عليها القانون رسوم 5%”.
من جانبه ذكر الدكتور سعد شلبى المدير التنفيذى للنادى الأهلى بعض الملاحظات على تعديلات قانون الرياضة انه وفقا للقانون الحالي فان شركة الاهلي للمنشات الرياضية اذا ارادت انشاء الاستادات الرياضية وتصل تكلفة الاستاد سعة 40 الف : 60 الف متفرج ما يصل الي ١٢ مليار جنيه وهو مايعني ان الشركة عليها سداد رسوم تصل الي ٣٠٠ مليون جنيه لوزارة الرياضة للحصول علي ترخيص وفقا لنسبة ال5% التي نص عليها القانون .
وأوضح أنه على سبيل المثال فإن شركة النادي الأهلي لكرة القدم اضطرت للحصول علي ٩ رخص من ٩ جهات حتى يتم تأسيس الشركة.
وتداخل معه النائب حسام غالى وكيل لجنة الشاب والرياضة متسائلا: ما هى معايير تجديد الرخصة؟ ، وما هى آلية تحول الأندية من هيئات رياضية الي شركات ربحية ؟
ورد المدير التنفيذى للنادى الأهلى على سؤال حسام غالى بأنه لا يجب أن نمنح الجهة الإدارية –وزارة الشباب والرياضة- حق السماح بإنشاء الشركة فى تعديلات قانون الرياضة فهذا حق أصيل للجمعية العمومية ومن ثم لا يجوز أن تكون وزارة الرياضة صاحبة الحق وهى تمثل الجهة الادارية.
وتساءل حسام غالي هل القانون الحالي يمنح الحق للمستثمر الأجنبي أن يمتلك شركات رياضية في مصر أم فقط يمنح الحق للمستثمر المحلي؟
ورد شلبى قائلا:”القانون الحالى لا يمنع المستثمر الأجنبى أن يمتلك شركات رياضية فى مصر وأتوقع أصلا أن القانون الجديد نفسه سيمنح الحق للأجانب.
وقال حسام غالى هذه الأسئلة أطرحها على النادى الأهلى لأن النادى الأهلى هو تقريبا النموذج الوحيد الذى قام بإنشاء شركة استثمارية ومن ثم أطرح بعض الأسئلة للاستفادة من تجربته.
وطرح غالى سؤالا آخر مفاده: لو جاء شريك آخر للاستثمار فى الشركة كيف سنحدد القيمة التسويقية للنادى والشركة وماذا سيحتاج هذا الأمر؟
ورد المدير التنفيذى للنادى الأهلى أن الكابتن حسام كان عضو مجلس إدارة بشركة النادى الأهلى وحقيقة الأمر أننا حينما بدأن تأسيس شركة النادى الأهلى كان رأس مال الشركة 20 مليون جنيه وكان لدينا تخوف من حجم السيطرة على الشركة ولسنا الوحيدون فى العالم الذى تخوفوا من الأمر فعلى سبيل المثال نادى مانشستر يونايتد حينما جاءت شركة للحصول على حقوق البث الخاصة بالنادى فكرت فى أن تستحوذ على النادى نفسه وحينها خرج حكم قضائى فى انجلترا مفاده أنه لن يتم السماح بذلك.
وطالب شلبى بضرورة وضع ضوابط لحماية الشركات التى تحمل هوية وطنية حتى لا يتم السيطرة عليها.
وطرح “غالى” سؤالا آخر يتعلق بهل هناك تضارب فى الحقوق بين الشركات نستطيع حلها فى القانون الحالى أم أن هذا الأمر سيكون وفقا للائحة ؟
وأجاب شلبى بأننا فى النادى الأهلى تعرضنا لهذا الموضع فالنادى الأهلى يمتلك شركة منشآت وشركة الأهلى لكرة القدم وفصلنا فى هذا الأمر فمثلا كل ما يتعلق بالفريق من حقوق ملكية وغيرها فشركة الانشاءات ليست لها علاقة به.
