قمة المناخ.. مكتب الأمم المتحدة يناقش مكافحة الاتجار غير المشروع في النفايات والمواد البلاستيكية

وقال المكتب إن العالم ينتج مليارات الأطنان من النفايات الصلبة لا سيما البلاستيك كل عام، ويساء إدارة نسبة كبيرة منها، ويتم حرق ما يصل إلى 40% من المخلفات في الأماكن العامة وغير المغلقة، مما يؤدي إلى انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى الغلاف الجوي ويزيد من أزمة المناخ من خلال تلويث المياه التي تُستخدم للشرب والأراضي الزراعية.

ونَظَّم المكتب حادثين جانبين رفيعي المستوي تحت عنوان “كيف يمكن أن تساعد مكافحة التلوث البلاستيكي والاتجار غير المشروع في النفايات البلاستيكية في تقليل انبعاثات الكربون؟”، و”النفايات غير المدارة: سبب خفي لتغيُر المناخ”، بحضور فلافيان جوبير، وزير الزراعة والبيئة والتغير المناخي في سيشيل وغوستافو مانريك، وزير البيئة والمياه والتحول البيئي في الإكوادور وكواكو أفريي، وزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في غانا والعديد من الشركاء والدول الأعضاء ومنهم الاتحاد الأوروبي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وسكرتارية أمانة اتفاقيات “بازل وروتردام واستكهولم”.

وأوضحت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن قطاع النفايات يساهم بشكل كبير في تغير المناخ، وبحسب بعض التقديرات، فإنه يساهم بنسبة 10% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم.

وأشارت والي إلى أن دورة تصنيع واستخدام المواد البلاستيكية تستهلك 6% من إنتاج النِفط العالمي وينبعث الكربون بكثافة أثناء التخلص منها، خاصة إذا تم حرقها في المناطق المفتوحة.

علاوة على ذلك، فإن النفايات البلاستيكية تلوث النظم البيئية البرية والمائية (البحار والمحيطات)، وتُشير التقديرات العالمية إلى أنه بحلول عام 2050 يمكن أن تتعدى نسبة المواد البلاستيكية في البحار نسبة الأسماك (من حيث الوزن)”.

وسَلَّطت الجلسات الضوء على أهمية رفع الوعي بمخاطِر التلوث البلاستيكي ومكافحة الاتجار بالنفايات ودعم الإدارة السليمة بيئياً للنفايات في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز الاقتصاد الدائري كاستراتيجية للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وأبرَزَت محاوِر الجلسة حلولاً لضمان استدامة مكافحة الاتجار بالنفايات ودعم الإدارة السليمة بيئيًا لها في الحد من انبِعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز الاقتصاد الدائري كاستراتيجية للتخفيف من آثار تغيُر المناخ، وتم الاتفاق على مشاركة التجارب والسياسات واستعراض للقوانين والتشريعات المطبقة بين الدول والمناطق مثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

الجدير بالذكر أن قضية النفايات، هي قضية ذات أولوية بالنسبة لمصر التي ستُطلِق في إطار رئاستها للمؤتمر مُبادرة النفايات العالمية “50 بحلول عام 2050: من أجل أفريقيا… من أجل تأثير عالمي” في 17 نوفمبر والتي يساندها ويشارك فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تهدف تدوير 50% من النفايات بحلول عام 2050.