في ندوة عن الابتزاز الرقمي للمرأة.. 82% من حالات الطلاق الواقعة بالشهرين الماضيين سببها الإنترنت

جاء ذلك خلال ندوة ألقاها اليوم بمقر المجلس القومي للمرأة بالفيوم، بعنوان “الابتزاز الرقمي للمرأة”، بحضور ليلي طه قاسم مقررة المجلس القومي للمرأة، وعدد من عضوات المجلس، وعشرات السيدات.

وأوضح ميخائيل، أن هناك حرب إلكترونية خفية بهدف تفتيت المجتمع والأسرة المصرية، من خلال حملات إلكترونية يومية تتضمن موادا ساخرة “كوميكس – بوستات” على موقع فيسبوك”؛ لنشر مفاهيم أن الزوج “خائن” والزوجة” نكدية”، ويقود هذه الحملة حسابات وهمية غير حقيقة؛ ما يؤكد أنها مؤامرة مدبرة، وفقا لقوله.

وأضاف أنه من خلال نشر هذه المفاهيم، زادت الخلافات والمشاجرات بين الزوجين، وبُثت بذور الشك وعدم الاحترام بينهما، وفي حالات كثيرة تنتهي تلك الخلافات بالطلاق.

ونصح بضرورة توخي الحذر من تلك الحملات وعدم الانسياق وراءه وتفويت الفرصة على تلك الهجمة الممنهجة التي تنال من استقرار الأسرة المصرية.

وأوضح رئيس لجنة التكنولوجيا بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم أنه في حالة تعرض أي سيدة للابتزاز الإلكتروني، عليها التوجه الفورى إلى قسم الشرطة أو مديرية الأمن وتحرير محضر بقطاع مكافحة الجريمة المعلوماتية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، لافتا إلى سرية كافة البيانات بالمحضر وحظر تداولها نهائياً.

ويعقب تحرير المحضر إحالته لقطاع “الطب الشرعي الرقمي”، ويتم تعقب المبتز ورصده عن طريق أجهزة من أحدث أجهزة التعقب الإلكتروني ونخبة من المهندسين علي درجة عالية من الكفاءة، ويتم التعرف على الوسائل التي استخدمها في الابتزاز، والقبض عليه ويعاقب بالحبس أو بغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 ولائحته في 2022.

ويطبق ذلك على كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.