عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية وكبرى شركات القطاع الخاص خلال فعاليات اليوم الأول من مشاركتها في منتدى “دافوس 2023” بسويسرا، لتعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لمصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.
العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF
التقت وزيرة التعاون الدولي، مع ميريك ديوسك، العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF، حيث أشادت الوزيرة بجهود المنتدى في انعقاد منتدى “دافوس” الذي يجمع قادة وزعماء الاقتصاد العالمي بما يعزز المشاركة بين الأطراف ذات الصلة.
وأعربت عن تطلع وزارة التعاون الدولي إلى مزيد من العمل المشترك والشراكات المستقبلية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لاسيما على مستوى “محفز سد الفجوة بين الجنسين”، الذي تم إطلاقه بشكل مشترك.
وخلال اللقاء سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على رؤية وجهود الوزارة لتعزيز نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة من خلال التعاون متعدد الأطراف، كما استكشف اللقاء سبل تعزيز الشراكات بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية لفتح آفاق الاستثمارات الخاصة في مجال ريادة الأعمال والابتكار.
وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ جهود التنمية، وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات وإقرار وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تستهدف تحديد قطاعات معينة تتخارج منها الحكومة على المدى المتوسط بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في هذه القطاعات.
وأشار الجانبان خلال اللقاء إلى إجراء التعديلات التشريعية الهادفة لتهيئة وتحفيز بيئة الاستثمار، وبدء العمل بالرخصة الذهبية لبعض المشروعات التي تتيح تيسيرات للمستثمرين وتتيح الظروف المواتية للتوسع في إقامة المشروعات التنموية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع المنتدى الاقتصادي العالمي، السبل لمزيد من التحفيز لاستثمارات القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية وتوطين الصناعة، والاستفادة من الفعاليات والمنصات التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي التي تضم كبرى المستثمرين على مستوى العالم ومسئولي القطاع الخاص.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وريادتها في جهود التحول الأخضر والصناعة المستدامة بمشاركة القطاع الخاص.
لقاء نائب رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة الإماراتية
في سياق آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع رجل الأعمال الإماراتي خديم الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة الظاهرة القابضة، التي تستثمر في القطاع الزراعي في مصر، في مجال زراعة وتجارة وإنتاج الأعلاف الحيوانية والسلع الغذائية الأساسية وإدارة سلاسل التوريد الشاملة.
وتعمل الشركة في أكثر من 20 دولة من بينها مصر وتخدم أكثر من 45 سوقًا في منطقة آسيا والشرق الأوسط، وتمتلك الشركة أكثر من 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية كما تضم استثمارات أيضًا في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.
وخلال اللقاء بحثت الوزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس الشركة، تعزيز استثمارات الشركة في مصر، في ضوء العلاقات المصرية الإماراتية الوطيدة، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، وثالث أكبر دولة بين كافة الدول.
ويسجل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر بين 2003-2019 نحو 28 مليار دولار، من بينها أكثر من 9 مليارات دولار من الاستثمارات المباشرة كما أن هناك نحو 103 شركة إماراتية تعمل في مصر في مختلف المجالات مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجيستية والقطاع المالي وأنشطة التأمين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والسياحة والبناء والزراعة والأمن الغذائي.
وتستثمر شركة الظاهرة القابضة في عدد من المشروعات بشرق العوينات، والصالحية، وتوشكى، كما تعمل على تدشين أول مشروع زراعي بصفر انبعاثات في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة المصدر.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة القابضة، تعزيز استثمارات الشراكة في مصر استنادًا إلى العلاقات المصرية الإماراتية القوية، وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030، التي تستهدف تحقيق الالتزام بالأمن الغذائي وتطوير التغذية.
كما تطرقت إلى الإصلاحات الهيكلية الأخيرة التي اتخذتها مصر والتي تستهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري وتحسين قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية.
لقاء رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، وخلال اللقاء أشارت الوزيرة إلى العلاقات المميزة وطويلة الأمد بين مصر والصندوق، والمشروعات التي يتم تنفيذها في مصر لتعزيز التنمية الزراعية والريفية، حيث يمتد التعاون مع الصندوق لأكثر من 40 عامًا تم خلالها تنفيذ 14 مشروعًا حيويًا بقيمة 1.1 مليار دولار.
وأكدت أهمية العمل المشترك بين وزارة التعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، للمضي قدمًا في جهود التعاون الإنمائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية الدولة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأعربت الوزيرة عن تطلع الحكومة لتوسيع نطاق التعاون المشترك لدعم مرونة صغار المزارعين وتعزيز استدامة قطاع الزراعة في مصر ليكون قادرًا على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدة تأثيراتها على صغار المزارعين، وتوطيد التعاون لاسيما في ضوء المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”.
كما بحث الجانبان الخطوات المستقبلية للتعاون المشترك في ضوء تنفيذ محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي يتولى الصندوق فيه دور الشريك الرئيسي، لتعزيز جهود حشد آليات التمويل المختلط والاستثمارات الخاصة والمنح لتنفيذ 5 مشروعات رئيسية في هذا المحور.
وتطرقت الوزيرة، خلال اللقاء إلى الجهود الجارية للتعاون الإنمائي بين الجانبين، حيث يتم تنفيذ 3 مشروعات حيوية تتضمن مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري PRIME، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة SAIL، ومشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمحافظة مطروح PRIDE.
كما التقت وزيرة التعاون الدولي مع شامشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “برجيل” القابضة للرعاية الصحية، التي تعمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بحثت خلال اللقاء فرص التعاون المشترك في ضوء الأولويات الوطنية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وجهود الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في مختلف المجالات.
وانطلقت أمس فعاليات منتدى “دافوس 2023″، الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، تحت عنوان “التعاون في عالم منقسم”، بمشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، وكبرى شركات القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تعقد الوزيرة على مدار انعقاد أيام المؤتمر خلال الفترة من 16-20 يناير الجاري عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح.
كما تشارك الوزيرة في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية في ضوء توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية.
