عضو بجمعية المصدرين يتقدم بدراسة للتصدير على موقع المؤتمر الاقتصادى

وقال “عبد القادر”، إن وثيقة التصدير الغرض منها تحقيق الهدف الاستراتيجي من توجه القيادة السياسية لزيادة حجم الصادرات المصرية وتأمين ودعم الاقتصاد الكلي في رؤية مصر 2030 ومنها زيادة تنافسية الاقتصاد دوليا وزيادة نسب الصادرات، وبالتالي زيادة موارد الدولة التي تمكنها من التوسع في مشاريع البنية التحتية وتقليل البطالة ومختلف المشروعات القومية والتنموية والاجتماعية.

وأضاف أن هدف إعداد هذه الوثيقة يتمثل في إعادة دور مصر الرائد كدولة محورية في الاقتصاد العالمي من خلال التصدير والإنتاج  مما ينعكس ايجابيا علي الشعب المصري من ارتفاع مستوى المعيشة و تقليل معدلات البطالة وارتفاع جودة التعليم و الرعاية الصحية والاجتماعية.

وتابع أن الوثيقة عبارة عن مجموعة افكار تحليلية واقتراحات وارشادات عامة لتأسيس استراتيجية تصديرية شاملة للدولة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا، وذلك من واقع خبرات عملية اقتصادية وتجارب في مختلف المجالات.

وأكد أن الأزمة الاقتصادية الحالية كشفت ضرورة التخلي عن سياسة الأموال الساخنة في بناء الحصيلة الدولارية والاتجاه بقوة نحو الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، نتيجة خروج 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، مضيفًا أن جذب الاستثمارات الخارجية يلزمه تخفيض سعر الفائدة في البنوك كبداية وتقليل الاعتماد على الاموال الساخنة التي لا تصلح بالأساس لتمويل الموازنة العامة للدولة وتسببت في خسائر كبيرة بآثارها السلبية للمجتمع المصري.

وأكد أن سياسات التحفيز الاقتصادي لتنمية موارد الدولة السيادية من العملات الأجنبية أحد أهم الأسباب لضمان معدلات تنمية ثابتة ومستقرة وقدرة على تنفيذ مشروعات التنمية كما يقلل من اعتماد الاقتصاد على القروض الدولية من المؤسسات المالية.

ولفت عبد القادر، إلى ضرورة الاتفاق على رؤية وطنية بين كافة أجهزة الدولة لخطة قومية موحدة ومتكاملة لتحقيق 100 مليار دولار حيث أن تأسيس سياسة ورؤية تصديرية شاملة في جميع المجالات يتجاوز دور وزارة واحدة فقط.

وأشار إلى أن الزيادة القياسية في الصادرات المصرية عام 2021 والتي وصلت 32 مليار دولار زيادة مؤقتة ونتيجة احتياج من الأسواق وأسباب سياسية وأيضا لارتفاع تكاليف الشحن لأسواق أمريكا وأوروبا وليس نتيجة تسويق أو تغيير في جودة السلع وبالتالي علينا استغلال هذا الاحتياج وضمان استمراره للسنوات القادمة بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج قد أدت أيضا إلى ارتفاع قيمة الصادرات مع ثبات كمياتها.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، إن التأسيس لمجتمع تصديري يتطلب أولًا معرفة التحديات التي تعوق تهيئة المجتمع والعمل وفق منهج علمي وبطريقة عملية لحل التحديات ومنها ارتفاع سعر الفائدة في البنوك والذي يؤدي إلى تفضيل إيداع الاموال في البنوك وبالتالي احجام المستثمرين ومجتمع الاعمال عن بدء نشاطه والاتجاه إلي الاوعية البنكية المختلقة التي قد تقلل مخاطر الاستثمار. 

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني كأحد أهم تحديات الانطلاق نحو تأسيس مجتمع تصديري قوي من خلال إعداد فنيين مؤهلين على مستوى يتماشى مع التطور السريع من معدات وخطوط انتاج والمناهج الحديثة والتي تتماشي مع أحدث الابتكارات في الانشطة المختلفة.