تجددت، مساء السبت، الاحتجاجات المناهضة ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وخطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، وذلك للأسبوع الـ34 على التوالي.
وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا، وركّزت التظاهرات هذا الأسبوع على فشل الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الجريمة المتفشية في المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48.
وشارك عشرات الآلاف في تظاهرة انطلقت من ميدان “هبيما” وسط تل أبيب، إلى مقر الاحتجاج الرئيسي في شارع “كابلان”، وحمل عدد منهم النعوش بعدد ضحايا الجرائم التي ارتكبت في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري.
وخلال التظاهرات الأسبوعية ضد خطة إضعاف “جهاز القضاء”، تطرق منظمو الاحتجاجات إلى قضايا مختلفة تتعلق بحقوق النساء في المجتمع الإسرائيلي، وتعطيل عمل قطار تل أبيب الخفيف أيام السبت، وغيرها من القضايا.
كما نظمت تظاهرة حاشدة في مفترق “حوريف” في حيفا، ومفترق “كركور” في برديس حنا، ونحف، وبسمة طبعون، ونس تسيونا، وهرتسيليا، وكفار سابا وغيرها.
وخلال التظاهرة عند مُفترق “كركور”، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، مُتعهدًا بمواصلة العمل ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وقال لابيد: “شاهدت بن جفير على شاشة التلفزيون، وسمعته.. إنه عنصري مثير للشفقة، وفاشل تمامًا..إنه يشكّل ضررا لصورة إسرائيل، وللنظام القضائي، والقيم، ورئيس الوزراء لا يدين تصريحاته لأنه يعتمد عليه”.
وأضاف: “الأغلبية الإسرائيلية ستهزم حكومة المتطرفين. هذه أغلبية كبيرة وساحقة، ملايين الإسرائيليين الذين يقولون للحكومة: لن نتخلى عن بلدنا وعن مستقبل أطفالنا”.
وقال منظمو الاحتجاجات، في بيان قبيل انطلاق التظاهرات، إن “إسرائيل تنزف، والاقتصاد ينهار، وفي حكومة الدمار هذه، يواصلون السباق نحو تحويل إسرائيل إلى دكتاتورية دينية والتحريض والإقصاء والإهمال والدوس على قيم المساواة والعدالة”.
وتابعوا: “هذه الحكومة غير شرعية، ولا يمكن إنقاذ إسرائيل إلا من خلال احتجاج حازم لا هوادة فيه. وسوف نحاربها معًا حتى ننتصر”.
وفي 24 يوليو الماضي، صوّتت “الكنيست” الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون تقليص ذريعة حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر وخطتها الرامية إلى إضعاف “جهاز القضاء”.
