علق المستشار عدلي حسين، الخبير القانوني، ومحافظ القليوبية الأسبق، على قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل الحد الشرقي لمحافظة القاهرة، قائلا إنه من المعتاد أن تضم العاصمة الكيانات السيادية في الدولة من المحكمة الدستورية والبرلمان بغرفتيه والسفارات بحكم الدستور والقانون.
وأوضح عدلي أنه بعد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديد مقرات للجهات السيادية بها، «كان لا بد من أن تدخل في النطاق الجغرافي للقاهرة الكبرى طبقًا للدستور والقانون».
وأردف الخبير القانوني أن القرار قطع الشك في شبه العوار الدستوري في عقد البرلمان خارج حدود محافظة القاهرة.
