طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، بهادري جهرمي، اليوم الأحد، بضرورة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، “للتعامل مع انتهاك حقوق مئات الآلاف من المحتجين الفرنسيين”.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن جهرمي، كتب على حسابه الخاص في تويتر: “حكومة (الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون مسؤولة بشكل مباشر عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والمعاملة القاسية للمتظاهرين الراغبين في الحصول على حقوقهم .. يجب أن تكون فرنسا مسؤولة عن أفعالها تجاه مواطني هذا البلد”.
وأضاف المسؤول الإيراني أن “تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق أمرٌ ضروري للتعامل مع انتهاك حقوق مئات الآلاف من المتظاهرين الفرنسيين”.
وفي سياق مُتصل انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، “صمت الوزيرات والنسويات في أوروبا وكندا وأستراليا تجاه قمع المتظاهرين، في فرنسا وخاصة النساء”، متسائلا: “أين الوزيرات في أوروبا وكندا وأستراليا من هذا القمع؟”.
وشهدت فرنسا احتجاجات في أعقاب قرار حكومي يقضي بتمرير قانون لرفع سن التقاعد، ودافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن القرار واعتبره ضروريا.
