قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، إن نمو أسعار المستهلكين القوي في منطقة اليورو يستدعي إقرار البنك المركزي الأوروبي زيادات إضافية لأسعار الفائدة ومواصلة التحيّز لتشديد السياسة النقدية.
وأضاف: “توقُّعات التضخم وعدم اليقين بشأن استمرار ارتفاع الأسعار يشير إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ موقف أكثر تقييداً مما هو عليه في الوقت الحالي، والحفاظ عليه لفترة مستدامة، للحفاظ على توقُّعات التضخم ثابتة، وإعادة معدل ارتفاع الأسعار إلى الهدف في الوقت المناسب”.
يأتي ذلك بعد يوم من رفع صانعي السياسة النقدية في فرانكفورت تكاليف الاقتراض للمرة الثامنة على التوالي، وتلميحهم إلى زيادة أخرى في يوليو.
وتراجع التضخم في المنطقة من ذروته البالغة 10.6% التي سجَّلها في أكتوبر، لكنَّه ما يزال أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وأوضح الصندوق أنَّ الظروف المالية المُشدَّدة- الناجمة عن دورة رفع الفائدة غير المسبوقة بواقع 400 نقطة أساس منذ يوليو- وتخفيف قيود العرض يفيدان أنَّ معدل (التضخم) سيواصل التباطؤ، و”من المتوقَّع اقترابه بقوة من الهدف في منتصف 2025″.
ومع ذلك؛ فقد سلط الضوء على أنَّ التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، “أثبت أنَّه أكثر ثباتاً، وبدأ في الانخفاض مؤخراً”.
في بيانه الختامي بعد ما يسمى بمشاورات المادة الرابعة، أشاد صندوق النقد الدولي أيضاً بـ”التماسك الرائع لاقتصاد منطقة اليورو في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالصدمة الكبرى في معدلات التبادل التجاري منذ عدة عقود”.
من جهة أخرى، حث صندوق النقد الدولي دول المنطقة على كبح جماح الإنفاق العام، وطالب الكتلة بالتوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن إصلاح الحوكمة الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي.
