رحب د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني بالتصويت الكبير، والجامع لصالح أربعة قرارات لفلسطين في الجلسة الخاصة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لنقاش القضية، والمسألة الفلسطينية، واعتمادها للقرارات، وعلى رأسها احياء ذكرى النكبة ال 75، في نفس قاعات الامم المتحدة التي اقرت، ظلما قبل 75 عاما، تقسيم وطننا فلسطين،
وعبر المالكي ان التصويت على احياء ذكرى النكبة هو الاعتراف الاممي بالمأساة الفلسطينية التي ادت الى تهجير شعبنا وتحويل اكثر من نصفه الى لاجئين في الشتات، ونصفهم الاخر تحت اضطهاد نظام فصل عنصري، واستعمار كولنيالي، وان هذا التصويت خطوة في تجاه تصويب الظلم التاريخي لجبر الضرر الذي اصاب فلسطين، وطننا وشعبا.
واشار الى ان تصويت الدول لصالح القرارات دليلا على الاجماع الدولي بشأن القضية الفلسطينية، وحق شعبنا الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة، وحقه في تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين، والعودة للاجئين. واشار الى أن القرارات جاءت كالاتي:
تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، حيث صوت لصالحه ( 153 ) دولة وضده ( 9 ) دول وامتناع ( 10 ) دول.
والبرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الاعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين، حيث صوت لصالحه (149) دولة وضده ( 11 ) دولة وامتناع ( 13) دولة، واذ يجدد القرار ولاية البرنامج لدعم توعية إعلامية للمساهمة في السلام، ويدين الاعدام الميداني للصحفية الشهيدة شيرين أبو عقله، ويدعو إلى المساءلة، ويرحب بقرار تسمية برنامج الأمم المتحدة التدريبي للصحفيين الفلسطينيين باسمها تكريما لها.
واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، حيث صوت لصالحه ( 101 ) دولة وضده (17 ) دولة وامتناع ( 53 ) دولة. حيث يطلب القرار الوارد من اللجنة حشد التضامن والدعم الدوليين للشعب الفلسطيني واستعادة الأفق السياسي والنهوض بسلام عادل ودائم وشامل، لا سيما خلال هذه الفترة الحرجة من عدم الاستقرار، وزيادة تقليص الحيز المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والضائقة الإنسانية والأزمة المالية. ويدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة.
وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة حيث صوت لصالحه ( 90 ) دولة وضده ( 30 ) دولة وامتناع ( 47 ) دولة. وفيه يطلب القرار من الشعبة تكريس أنشطتها في عام 2023 للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 مايو 2023.
وشكر المالكي الدول الصديقة والشقيقة التي صوتت لصالح هذه القرارات، والارتفاع الملحوظ في عدد تلك الدول. ووجه الدعوة للدول التي لم تدعم القرارات بالتوقف عن معاييرها المزدوجه، وانسياقها وتشجيعها لسلطة الاحتلال في جرائمه، وقال اننا نراقب تصرفات المسيئة لهذه الدول التي تساهم في اضعاف المنظومة الدولية وتساعد سلطة الاحتلال غير القانوني في الإفلات من العقاب والمساءلة عن جرائمه و انتهاكاته، وانها لن تستطيع ان تتهرب من الالتزامات المترتبة واجباتها في احترام وتطبيق قواعد القانون الدولي.
واختتم الوزير المالكي بان حل المسألة، والقضية الفلسطينية، والتسوية بالوسائل السلمية يعني التطرق الى جذر المأساة، وجذر عدم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، وهو وجود احتلال استعماري استيطاني، ونظام فصل عنصري يتوجب انهاؤه، وتفكيكه في اسرع وقت ممكن، وأن يعمل المجتمع الدولي على ذلك، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها تقرير المصير والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها.
