ارتفعت واردات تركيا من الذهب من سويسرا في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.
وفق تقرير لوكالة بلومبرغ، أدى ارتفاع التضخم في البلاد إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس.
وقالت هيئة الجمارك السويسرية إنه تم شحن أكثر من 58 طنا من المعدن النفيس إلى تركيا، وهو أكبر رقم شهري في البيانات منذ كانون الثاني/ يناير 2012.
ويأتي هذا الرقم المذهل، الذي يمثل 42٪ من إجمالي صادرات الذهب السويسرية، إثر زيادة معدلات شراء السبائك مع تسارع معدل تضخم المستهلكين في تركيا إلى 85٪ العام الماضي.
وارتفع الطلب المحلي على المعدن الأصفر، سواء من جانب الأفراد أو الشركات أو حتى البنك المركزي، في محاولة للحفاظ على قيمة العملة من الهبوط، ومن التأثيرات السلبية للتضخم على تآكل مدخرات الأتراك.
وتتخذ الحكومة التركية الآن إجراءات للحد من بعض واردات الذهب بعد الزلازل المدمرة التي خلفت أكثر من 41 ألف قتيل. حيث يُطلب من البنوك أيضا تحديد فروق أسعار دنيا على مبيعات السبائك للمشترين المحليين في محاولة لكبح الطلب.
كانت مشتريات الذهب الأجنبية من أكبر العوائق المالية الخارجية لتركيا في الأشهر الأخيرة، ما زاد الضغط على الليرة المحاصرة بالفعل.
وكان البنك المركزي للبلاد هو المشتري الأكبر بين المؤسسات التي تم تسميتها العام الماضي، حيث أضاف 148 طناً من المعدن إلى احتياطياته.
ومشتريات الذهب تتم بالعملة الأجنبية وبالتحديد الدولار الأمريكي وبدرجة أقل اليورو الأوروبي، ما يعني أن السوق التركية تشهد تخارجا من النقد الأجنبي، مقابل دخول أصول يستخدمها الأفراد كأداة ادخار.
لكن كيف أثرت تلك الأرقام السلبية للتضخم وضعف العملة على الحياة المعيشية للأتراك؟، الإجابة تكمن في متابعة مؤشرات الأسعار وفرص العمل الجديدة، وهو ما لا يمكن الحكم عليه بسهوله في الوقت الحالي، بالتزامن مع إحصاء الحكومة التركية خسائرها من الزلزال.
الأسبوع الماضي، قال اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، إن حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد، وأودى بحياة أكثر من 41 ألف شخص في تركيا وحدها، قد يزيد على 84 مليار دولار، أو ما يعادل 10 بالمئة من الناتج الإجمالي للبلاد.
بينما قال “جيه بي مورغان”، الخميس، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمنشآت في تركيا بسبب الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد قد تصل إلى 2.5 بالمئة من نمو الناتج المحلي أو 25 مليار دولار.
في المقابل، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير الخميس، أن تسفر التداعيات الاقتصادية المحتملة للزلزال القوي الذي ضرب تركيا، عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة واحد بالمئة فقط هذا العام.
