“رفع كفاءة منظومة النقل النهرى وتسهيل التراخيص” أبرز أهداف القانون الجديد

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.

وأكدت اللجنة فى تقريرها الموافقة على مشروع القانون لتحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهرى بالشكل الذى يعالج كل من القصور التشريعى بالنسبة للنقل النهري، وعشوائية التنظيم وتضارب الاختصاص بين الإدارات والأجهزة المختلفة.

وتتمثل أهداف مشروع القانون في:

–تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات.

-وضع القواعد الخاصة باستخدام النقل النهري والمواصفات الفنية لها.

-دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.

-تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل.

-تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى، بتسهيل إجراءات استخراج التراخيص.

-رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.