أصدر رئيس الإكوادور جييرمو لاسو مرسوما بحل الجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء مما يعني التوجه لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ويمكّنه من عرقلة محاولة قام بها سياسيون من المعارضة لاتهامه بالتقصير.
وتولت عناصر من الشرطة والجيش يرتدون ملابس مكافحة الشغب حراسة مبنى الجمعية الوطنية في العاصمة كيتو، ولم يسمحوا لأحد بالدخول.
وكان سياسيون من المعارضة يسعون لاتهام لاسو بالتقصير على خلفية اتهامات بأنه غض الطرف عن تحذيرات تتعلق بمخالفات مالية في عقد لشركة نقل النفط المملوكة للدولة فلوبيك، وهو ما نفاه الرئيس.
ويقول لاسو إن إجراءات اتهامه بالتقصير، وهي الأولى ضد رئيس إكوادوري منذ عقود، لها دوافع سياسية وتثير أزمة خطيرة تهدد الديمقراطية. ودافع عن الحل وقال إنه ضروري.
وقال لاسو في بث بالفيديو “هذا قرار ديمقراطي، ليس فقط لأنه دستوري، ولكن لأنه يعيد السلطة إلى الشعب الإكوادوري… لتقرير مستقبله في الانتخابات المقبلة”.
ووفقا للدستور، سيظل لاسو في منصبه حاليا ويحكم بمراسيم.
وسيكون أمام المحكمة الانتخابية في الإكوادور حتى 24 مايو للدعوة إلى انتخابات جديدة يتعين إجراؤها في غضون 90 يوما. وقالت ديانا أتايمنت رئيسة المحكمة للصحفيين إن من حق لاسو الترشح للانتخابات.
وسيشغل من يتم انتخابهم في الانتخابات المبكرة مناصبهم حتى الموعد المقرر للانتخابات الاعتيادية في 2025.
