دراسة تكشف كيف أصبح المواطن مشارك فى الإنتاج المحلى بالدولة

أعد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية دراسة جديدة توضح اعتماد الدولة المصرية على تحويل المواطن من متلقي للدعم إلى مواطن مشارك فى الإنتاج المحلى، ومن ثم ضمان استدامة برامج الحماية الاجتماعية للمواطن.

كما رصد مركز الدراسات في دراسته برامج الدعم التي تقدمها الدولة المصرية، وهى: 

● برنامج فرصة: لدعم الفئات الأكثر احتياجًا بتوفير فرصة عمل لائقة مما يزيد دخول الأسر المستهدفة، ويستهدف البرنامج توفير 30 ألف فرصة عمل فى 8 محافظات من الوجه القبلى و50 ألف قرض ميسر لتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة بتمويل 250 مليون جنيه من بنك ناصر، إضافة إلى تدبير 10 آلاف فرصة عمل في المناطق الصناعية.

● برنامج مستورة: وهو برنامج للتمويل متناهى الصغر موجه للمرأة، أطلقه بنك ناصر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وقد موّل البرنامج حتى عام 2020 ما يقرب من 19.216 مشروع قرض بتكلفة 320 مليون جنيه.

● تنفيذ مشروعى “المرأة والعمل” و”قدم الخير” كبرامج لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، إضافة إلى إطلاق مبادرة “أدها وأدود” لتمكين صاحبات الحرف اليدوية من حرفتهن والعمل على تطويرها والترويج لها.

● برنامج وعي: يمثل البرنامج القوة الناعمة لبرامج الحماية الاجتماعية، أُطلق عام 2020، ويهدف إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمع إيجابية، ويشمل 13 قضية للتوعية بين الفئات المستهدفة للبرنامج.

● إنشاء هياكل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: مثل وحدات لتكافؤ الفرص بالوزارات ووحدات النوع الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.

● تكافل وكرامة: أُطلق عام 2015 وهو برنامج موسع للحماية الاجتماعية شمل البرنامج الاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف الفئوي للنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. وقد وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي إلى 5.1 ملايين أسرة، وبلغ حجم تمويل البرنامج 22 مليار جنيه في أبريل 2022 وأصبح 25 مليارًا بعد إطلاق حزمة سبتمبر.