يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى ، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية ، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.
وطبقا لنص القانون تقوم الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضي الداخلة في نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية، وتوزع تكاليف إنشاء وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطي أو المصارف الحقلية المكشوفة وملحقاتها على جميع الأراضي الواقعة في وحدة الصرف بنسبة الزمام ، على أن تتولي الإدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط على أن يتحمل حائزو أو زراع الأرض ما عدا ذلك من نفقات.
على أن تقوم خلال سنة واحدة من تاريخ إنشاء أو إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطي أو المكشوف وشبكة الصرف العام أو نظم الري المطورة بإخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الأراضي التي أنشأت بها الشبكة لإعادة تقدير الضريبة عليها.
