حسن الشايب يكتب: فوضى تداول الأغذية في مصر (1)
في معظم دول العالم هناك قوانين وقرارات صارمة تصدرها الجهات المختصة بشأن الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية وعملية تداول المواد الغذائية، للتأكد من سلامتها قبل وصولها للمستهلكين حفاظا على صحتهم وعدم انتشار الأمراض والأوبئة التي تهدد سلامة المجتمع.
وتعتبر الدول قضية الغذاء الآمن من أهم القضايا التي لا يمكن التهاون فيها، فيتم تشديد العقوبات على المخالفين سواء بالحبس – في حال حدوث تسمم غذائي- أو توقيع غرامات مالية كبيرة مع إغلاق المنشأة الغذائية المخالفة لمدد متفاوتة حسب نوع المخالفة، ونشر إعلان عن المنشأة المخالفة بالصحف والمواقع الإلكترونية على نفقتها، وهذه عقوبة كبيرة لتأثيرها المباشر على سمعتها وإقبال الزبائن عليها .
ولا يمكن لأي منشأة غذائية أن تمارس نشاطها في مجال تداول الأغذية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، بعد استيفاء كافة الاشتراطات الصحية اللازمة للمنشأة بالكامل من كافة الجهات المختصة، الصحية والبلدية والدفاع المدني والكهرباء وغيرها.
كما تقوم الجهات المختصة بمجال الغذاء من خلال المفتشين المخولين صفة الضبط القضائي بحملات تفتيشية يومية ودورية ومفاجئة على المنشآت الغذائية لمتابعة التزامها بالقوانين والقرارات المتعلقة بسلامة الغذاء، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والتي تتضمن عقوبات وغرامات مالية كبيرة. > > لكن .. أين نحن في مصر المحروسة > من قضية سلامة الغذاء
هل القوانين والقرارات المتعلقة بالأغذية عندنا كافية لضمان غذاء آمن وردع المخالفين؟
وهل هناك رقابة من الجهات المختصة على المنشآت الغذائية التي تقدر بالملايين في مختلف أنحاء البلاد ؟ وهل جميع هذه المنشآت أو الدكاكين أو الأكشاك مرخصة أصلًا ، أم إن المسألة سداح مداح، وكل من هبَّ ودبَّ يصنِّع ويبيع ويتاجر بالمواد الغذائية دون رقيب أو حسيب؟!!
إن فوضى تداول الأغذية في مصر قضية هامة وخطيرة ، ولها تأثيرات مباشرة على صحة المصريين وما يُصابون به من أمراض عديدة مصدرها الأساسي هو الغذاء غير الآمن .. وللحديث بقية إن شاء الله.
