قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إنه حضر إلى جلسة التحقيق أمام قضاة أوروبيين والقاضي اللبناني شربل أبو سمرا، أمس واليوم؛ احتراما للقانون والقضاة، مشددا على أنه حضر الجلسات دون محام؛ لكونه مثل أمام التحقيق كمستمع إليه (شاهد) وليس كمشتبه به ولا كمتهم.
وأضاف سلامة – في بيان، عقب جلسة التحقيق الثانية، التي حضرها، اليوم الجمعة- أنه أكد على الأدلة والوثائق التي تقدم بها من قبل إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها، موضحا أن الوثائق والكشوفات تبين أن المبالغ الدائنة المدونة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي تم تحويل عمولات منه إلى شركة “فوري” كانت قد سددت من أطراف أخرى، ولم يدخل إلى هذا الحساب أي أموال من مصرف لبنان، ولم يكن هذا الحساب مكشوفا في أي لحظة.
وأشار إلى أن الكشوفات بينت أنه حسابه الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات، التي تودع فيها الأموال العائدة لمصرف لبنان، ولم تحول إلى حسابه أموال من مصرف لبنان، مشددا على أن التحاويل إلى الخارج الخاصة به مهما بلغت مصدرها حسابه الشخصي.
وقال سلامة إنه ظهر سوء النية من خلال حملة إعلامية مستمرة – على حد تعبيره – تبنتها بعض الوسائل الإعلامية والتجمعات المدنية التي تقدم بلاغات في الداخل والخارج، بهدف ما وصفه الضغط على القضاء والمزايدة عليه.
واعتبر حاكم مصرف لبنان أن بعض السياسيين رددوا اتهامات من أجل ما وصفه بالشعبوية اعتقادا منهم أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات – على حد تعبيره، أو يعطيهم عذرا لإخفاقهم في مواجهة وحل الأزمة، مشددا على أن الأوطان لا تبنى بالأكاذيب.
وكانت الدولة اللبنانية، ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، قد تقدمت، أمس الأول، بادعاء شخصي في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة ومساعدته ماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لإدعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.
