جمال قرين يكتب : سرعة التقاضى وتنفيذ الأحكام ترسيخ لدولة القانون

* أتفهم أن أعداد رجال القضاء فى مصر لايتناسب مع حجم المشاكل الكبيرة التى تحدث بين المواطنين من حين لٱخر مما يضطرهم للذهاب إلى المحاكم لنيل حقوقهم دون الانزلاق فى معترك مشاكل طاحنة تفضى إلى مزيد من الانقسام والتناحر بينهم وبالتالى الاستمرار فى العداوة وهذا مالانريده لمجتمعنا المترابط دائما ..
لكن مالفت نظرى من خلال متابعتى اليومية لبعض القضايا التى يتم تداولها فى المحاكم بغرض الفصل فيها للوصول للحقيقة قد تأخذ سنوات عديدة حتى يتم الحكم البات فيها بسبب كم المشاكل الذى تكدست به أروقة المحاكم بسبب قلة أعداد القضاة وهو “مربط الفرس” بالمقارنة بحجم المشاكل وأيضا عدد سكان مصر الذى تجاوزت ال 100مليون نسمة

* وبالتالى زيادة وتيرة المشاكل داخل المحاكم يوما بعد يوم ..على فكرة غالبيتها مشاكل اقتصادية تتعلق بالميراث والنفقة وماشابه ذلك .. وأقترح لحل هذه المعضلة وسرعة التقاضى زيادة أعداد القضاة الأجلاء وهذا لن يتحقق إلا باتخاذ قرارات خارج الصندوق وهذه مسئولية وزارة العدل تتيح للطلاب خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون الوصول إلى منصة القضاء من خلال عقد اختبارات جدية بدون تدخل أوتوصية من أى جهة ‘ ويشترط أيضا فى الطالب المتقدم لوظيفة وكيل النائب العام أن يكون من أسرة وعائلة محترمة لم تتلوث سمعتها بما يخل بالشرف وطهارة اليد ويتساوى فى ذلك الأغنياء والفقراء على ألايقل تقديره عن جيد مرتفع علاوة على مظهره العام وثقافته وأيضا لباقته ..

*هذا مجرد اقتراح حتى يكون كلامى منطقيا ومفيدا ‘ والمهم عندى هو حل مشكلة نقص القضاة من يجلسون على منصة العدل حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم العظيمة وسرعة الإنجاز والفصل فى القضايا التى أصبحت أعدادها بالملايين ..
أثق فى قدرة الوزير عمر مروان المحترم فى حل هذه المشكلة وزيادة أعداد القضاة حتى يترسخ مفهوم العدالة ودولة القانون فى الجمهورية الجديدة التى يريدها الرئيس عبد الفتاح السيسى وأيضا المصريون ..

*ومن الملاحظات التى رصدتها أيضا وتتعلق بالأحكام القضائية وتنفيذها هو البطء الشديد فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم لأقسام الشرطة الأمر الذى يؤدى لانتشار الجريمة طالما لم يوجد هناك رادع للمجرم ..
فحينما يرى أهل القتيل القاتل يمارس حياته بشكل طبيعى أمام أعينهم وأيضا المجرم الذى ارتكب فعلا ضد القانون فإن هذا يوغر صدر المظلوم ويجعله يفكر فى أخذ حقه بنفسه وبذلك يتلاشى مفهوم وجود الدولة عنده ويتحول المجتمع إلى غابة وبالتالى ينفرط عقد الوطن الذى نحن فى أمس الحاجة لاصطفافه وترابطه

* لذا أطلب من اللواء محمود توفيق وزير الداخليةالهمام أن يتابع بنفسه ومن خلال مساعديه فى مديريات الأمن بجميع محافظات مصر المختلفة جميع الأحكام القضائية التى أصبحت قابلة للتنفيذ وأرسلت من المحاكم لأقسام الشرطة أن يتم سرعة القبض على الجناة فورا لتنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم وهذا يمثل قمة العدل والمساواة ويعظم من دولة القانون التى يهابها الجميع ويحترمها أيضا المجتمع الدولى ..
ولاننسى التطبيق الصحيح لمفهوم الحكم حتى لايحدث غبن وظلم لأحد ..

*إن الشرطة المصرية تضطلع اليوم بمهام جسيمة نقدرها ونحترمها ‘ لذلك نهيب بها أن تتحمل مسئوليتها فى هذا الشأن وتضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون أيا ماكانت وظائفهم ومراكزهم وألاتسمح لهؤلاء المجرمين أن يتغولوا على أمن واستقرار الوطن فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ويقظة أبنائه المخلصين من رجال الجيش والشرطة .
عاشت مصر