هدد المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تيري بريتون، بفرض غرامات مالية على عملاق التواصل الاجتماعي “تويتر”، وإجراءات أخرى ما لم تلتزم المنصة بقوانين الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات لوسائل إعلام ألمانية وصحيفة “أويه فرانس” الفرنسية، قال بريتون: “الأمر واضح للغاية: إذا لم تلتزم تويتر بهذه القواعد، بإمكاننا أن نفرض غرامات، وإذا تواصل انتهاك القواعد فبإمكاننا أن نغلق المنصة في أوروبا.. سنفعل هذا متى كان ضرورياً. وهذه رغبة أنظمتنا الديمقراطية الكبيرة”.
وتابع المسؤول الأوروبي بالقول: “نتابع عن كثب ما يحدث على تويتر منذ استحواذ إيلون ماسك عليها”، مؤكداً أنه سيعقد لقاء آخر مع ماسك قبل عطلات عيد الميلاد.
ورأى بريتون أن القوانين المتعلقة بالأسواق الرقمية والخدمات الرقمية توفر “وسائل فعّالة للحد من نشر الأكاذيب والكراهية، ويتعين على تويتر أن تفي بهذه المعايير إذا أرادت أن تعمل في السوق الأوروبية”.
والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، بعد ظهر أمس الجمعة، وناقشا الجهود التي يتعين على “تويتر” بذلها للامتثال للوائح الأوروبية.
وقال ماكرون في تغريدة على “تويتر”، السبت، إن “اتباع سياسات شفافة تجاه المستخدمين، وتعزيز الإشراف على المحتوى، وحماية حرية التعبير هي جهود يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية”.
ويوم الخميس، قال ماكرون الذي يزور الولايات المتحدة، في حديث للبرنامج التلفزيوني “غود مورنينغ أميركا” إنه يعتقد أن هناك “مسؤوليات وحدودا” لحرية التعبير.
كان ماسك أكد بشكل دائم اعتزامه إزالة ما اعتبره قيوداً قوية على حرية الرأي في المنصة. وفي المقابل، يتخوف المنتقدون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تشجيع خطابات الكراهية والتحريض على المنصة الأكثر انتشاراً بالعالم.
وتهدف قوانين الخدمات الرقمية، من بين أمور أخرى، إلى ضمان إزالة المنصات للمحتويات غير القانونية من صفحاتها بشكل أسرع.
وتسري هذه التعليمات اعتباراً من منتصف فبراير 2024 في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي، وستسري في وقت سابق على هذا الموعد، بشكل خاص، بالنسبة للمنصات الكبرى.
يُذكر أن ماسك قام بتسريح آلاف العاملين في “تويتر” منذ استحواذه على المنصة في صفقة تعدت قيمتها 44 مليار دولار. كما أعاد مستخدمي “تويتر” الذين كانوا قد تعرضوا للحظر في السابق، مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
